طالب نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عشية انتخابه رئيسًا توافقيًا للبلاد بعد سنة من الأزمة، المجتمع الدولي بتقديم دعم مالي عاجل لبلاده المنهارة اقتصاديًا.
ووعد هادي الشعب اليمني باستعادة الدولة، وحكم القانون، وأطلق سلسلة وعود مشيرًا إلى أنه سيعمل خصوصًا على إصلاح النظام السياسي وإعادة إحياء الاقتصاد والمضي قدمًا في الحوار لحل قضيتي الجنوب والتمرد الحوثي في الشمال، وكذلك إعادة اللحمة للقوات العسكرية والأمنية المنقسمة والقضاء على تنظيم القاعدة.
وقال هادي في خطاب أدلى به: "نجدد طلبنا من الدول الشقيقة والصديقة الإسراع في تبني الدعم العاجل لليمن من خلال تحريك ما تم رصده في مؤتمر المانحين وأصدقاء اليمن".
وأضاف: "من المفيد تبني إنشاء صندوق طوارئ لمساعدة الحكومة اليمنية على تجاوز أزمتها الاقتصادية التي بدأت ترمي بظلالها على مختلف النواحي وفي مقدمتها المعيشية والإنسانية".
ودعا مجموعة العشرين الى تبني مؤتمر لدعم اليمن اقتصاديا. ويحتاج اليمن الذي يملك موارد محدودة جدا لمليارات الدولارات من الدعم الدولي من اجل الخروج من النفق الاقتصادي المظلم.
ورسم هادي في خطابه لليمنيين صورة قاتمة للوضع الاقتصادي، قائلاً: "أعلم جيدًا أن الاستقرار المنشود لن يتحقق اذا كان هذا البلد يضم بين جنباته جائعين وخائفين ومرضى بدون امل يمنحهم الطمأنينة".
وأعلن المرشح الرئاسي الذي سيخوض اليوم الانتخابات الرئاسية مرشحا توافقيا ووحيدا، أن نصف أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية فيما يعاني ثلث الأطفال من سوء تغذية حاد داعيًا جميع القوى الحية في المجتمع إلى المساعدة لمنع مزيد من التدهور.
من الناحية السياسية قال هادي: "اوجب الواجبات هو استعادة الدولة التي تم انهاكها لتعاود القيام بدورها الأساس وهي أولوية ستنعكس أن تحققت ولو بحدها الأدنى على مختلف نواحي الحياة في اليمن"، على حد قوله.
وأضاف: "الحوار الوطني الذي يفترض ان يدعو اليه بعد انتخابه رئيسا بموجب الالية التنفيذية لاتفاق انتقال السلطة، هو وحده القادر على كبح جماح التطرف وغلو المزايدين".
وقد بدأت عمليات التصويت، وسط اهتمام محلي ودولي واسع، وحضور المراقبين المحليين والدوليين، وتأكيدات من جانب سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ودول الخليج العربية المعتمدين باليمن بالدعم الكامل لخروج اليمن من أزمته الحالية، والانتقال السلمي للسلطة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وشهدت عدة لجان إقبالاً متزايدًا من الناخبين مع بدء التصويت، وخلت معظم الدوائر بالعاصمة صنعاء من مظاهر لحمل السلاح، استجابة للدعوة التي وجهتها السلطات اليمنية للمواطنين.
ويبلغ عدد الناخبين أكثر من 10 ملايين ناخب وناخبة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة وفقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية وآليتها التنفيذية المزمنة والموقعة من قبل الأطراف السياسية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض خلال نوفمبر الماضي، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 للعام 2011.