قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الدكتور سعيد بن زعير وتبرئته من تهمة تأييد منهج القاعدة، لكن الادعاء العام رفض ذلك، مؤكدا أنه سيقدم اعتراضا أمام محكمة الاستئناف، بحسب مصادر رسمية وأمنية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن المحكمة الجزائية صرفت النظر عن الدعوى، وقررت "إخلاء سبيل المدعى عليه" من دون أن تذكر اسمه أو تاريخ توقيفه. لكن مصدرًا أمنيًا أخبر وكالة فرانس برس أن الشخص المعني هو الداعية سعيد بن زعير.

وكذلك أكد ذلك نجل الداعية (عبد الله) في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" براءة والده، قائلاً: "بشراكم اليوم د.سعيد بن مبارك آل زعير بريء من تهم الادعاء العام كما حكم القاضي قبل دقائق". وكذلك نشرت زوجته تغريدة أشارت فيها إلى أنه حكم على زوجها بالبراءة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المحكمة قررت "صرف النظر عن الدعوى لعدم قناعتها بما قدمه المدعي العام من بينة (..) ولأن من القواعد الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الافادات التي استدل بها المدعي العام صادرة من سجناء يدفعون عن أنفسهم التهم".

وأوضحت أن "المدعى عليه قبل الحكم في حين اعترض المدعي العام"، مشيرا إلى نيته "تقديم لائحة اعتراضية أمام محكمة الاستئناف".

وتضمنت التهم "تأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية".

لكن المحكمة أدانت المدعى عليه "بحيازته لأجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المحظورة المضبوطة بحوزته ، وبموجبه يعزر بمصادرة هذه الأجهزة الحاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المضبوطة بحوزته".

وكان الدكتور "بن زعير" قد اعتُقل في 4/10/1415هـ ثم أفرج عنه بعد تسع سنوات تقريبا وأفرج عنه العام 2003 . ثم اعتُقل بعدها بعام ونصف بعد مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، وحكم عليه خلالها بالسجن خمس سنوات، لم تنفذ بسبب شموله بالعفو الذي أصدره خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز فور توليه سدة الحكم صيف العام 2005. إلا أنه اعتُقل أيضا في عام ١٤٢٨ هـ ليتم اليوم الحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه من قبل الادعاء العام.

وكان بن زعير، أستاذا للإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.