وافق مجلس الشعب على تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بأحداث العامرية فى جلسة مجلس اليوم، وذلك بعد أن عرضه النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، نافياً تعرض بعض الأسر القبطية بمنطقة العامرية بالإسكندرية لعمليات تهجير قسرى.
وقال السادات خلال إلقائه تقرير لجنة تقصى الحقائق اليوم: "تبين انتفاء مبدأ التهجير القسرى"، مشيرا إلى ضرورة تفعيل قانون يختص بحل مشكلات التوتر الطائفى بدلا من الجلسات العرفية، لكنه أوضح فى الوقت نفسه أنه تم ترحيل بعض الأسر المسيحية من قرية طيبة بمنطقة النهضة بالعامرية على أثر جلسة صلح عرفية، مما أثار توترا بين المسلمين والأقباط فى المنطقة.
وأضاف السادات أن الأقباط يشعرون بأن هناك نوعا من التجنى فى الصلح العرفى، وتابع: "نريد أن نحتكم إلى القانون حتى يشعر الجميع أننا مواطنون فى بلد تحافظ على رعاياها".
وقد تضمن التقرير أيضا مطالبة وزارة الداخلية والنيابة العامة بضرورة الاحتكام إلى القانون من خلال إحالة كافة المتورطين فى أحداث العامرية إلى محاكمة عادلة.
كما أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بتعليم المفاهيم الدينية الصحيحة وهو الأمر المعنى بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح بين الناس حتى لا تنتشر مثل تلك الأحداث مرة أخرى.
كما طالبت اللجنة بوضع شروط ومعايير مهنية صارمة فى وسائل الإعلام، على أن تقوم نقابة الصحفيين والجهات المسئولة بإصدار ميثاق شرف العمل الصحفى.
وأكدت اللجنة، وبموافقة كافة لجان المجلس، على ضرورة إقرار مشاريع القوانين التى مازالت حبيسة الإدراج منذ سنوات، ومنها "دور العبادة" وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
