دعت الجامعة العربية في ختام اجتماعها الوزاري يوم الأحد في القاهرة، إلى نشر قوات عربية دولية مشتركة في سوريا للإشراف على وقف إطلاق النار.
وقالت الجامعة في بيانها الختامي إنها قررت "دعوة مجلس الأمن لإصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار".
وأضاف البيان أن الجامعة قررت "فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية، وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها، ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس".
وأضاف البيان أن الجامعة قررت "فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية، وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها، ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس".
كما قررت الجامعة إنهاء مهمة المراقبين العرب، ووقف كافة أشكال تعاون مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن، وشددت على "سريان إجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري ماعدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السوريين بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة حيال هذه المسألة".
ورحبت الجامعة كذلك باستضافة تونس لمؤتمر أصدقاء سوريا يوم 24 فبراير الحالي، مشيرة إلى أهمية مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر، مؤكدة إلتزامها بتنفيذ كافة القرارات بشأن خطة خارطة الحل السلمي وحث الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للازمة، وتجنيب البلاد مغبة التدخل العسكري، وفقا للعربية نت.
وستقدم المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروع قرار للجمعية العامة في أقرب وقت الاجال يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية، وستعقد الجمعية العامة اجتماعا يوم الثلاثاء سيكون مخصصا لبحث الوضع في سوريا.
واختتم البيان بالتأكيد على أن "استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والاطفال يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه".
وقد أعلن النظام السوري رفضه لقرارات الجامعة العربية "جملة وتفصيلا"، وأعلن أنه غير معني بأي قرار يصدر بغيابها، وقال السفير السوري في مصر ولدى الجامعة العربية يوسف أحمد "الجمهورية العربية السورية ترفض قرار جامعة الدول العربية الصادر اليوم جملة وتفصيلا، وهي قد أكدت منذ البداية أنها غير معنية بأي قرار يصدر عن جامعة الدول العربية في غيابها".
وقد أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل –خلال كلمته أثناء الاجتماع الوزاري العربي- أنه يجب دعم المعارضة السورية بكافة الأشكال، مستنكرا وقوف الدول العربية موقف المتفرج على ما يحدث في سوريا.
واستنكر الفيصل منح النظام السوري المهلة تلو الأخرى لكي يرتكب المزيد من المذابح ضد شعبه، مطالباً بفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتقديم كافة أشكال الدعم لها، وقال "إنه لا ينبغي التهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا في ظل خيبة الأمل من موقف مجلس الأمن الدولي".
وتساءل الفيصل "هل سنقف صامتين أمام هذا الحدث الجلل .. وهل ترضى ضمائرنا أن يستمر النظام السوري في التنكيل بالشعب السوري وقتلة وتعذيبه وهل لا يزال بيننا من يرغب في إعطائه فرصة" مؤكدا انه إذا كان الأمر كذلك "فانه عار علينا كمسلمين وعرب أن نرضخ لهذا الآمر ونقبل به".
واختتم كلمته قائلا "إن الدماء الزكية التي تراق كل يوم على أرض سوريا الحبيبة لا يمكن أن تذهب هدراً، وأن من ثبت تورطه في هذه الأعمال المشينة يجب أن تطاله يد العدالة الدولية، وأن يعرض أمره على محكمة الجنايات الدولية".
تاريخ الاضافة: 13/02/2012
