حمَّلت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب لبحث موضوع أحداث مباراة الأهلى والمصرى يوم الأول من فبراير الحالى فى تقريرها المبدئى الذى سيناقشه المجلس، المسئولية الأكبر لجهاز الأمن، ثم الاتحاد المصرى لكرة القدم، ثم النادى المصرى للألعاب الرياضية، ثم هيئة استاد بورسعيد.

وقال التقرير الواقع فى 17 صفحة إن مسئولية الأمن تمثلت فى تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التى وقعت عليها، كما ذكر التقرير أن الاتحاد المصرى لكرة القدم خالف لوائح الفيفا العالمية بخصوص تأمين المباريات الملزمة للاتحادات الرياضية.

كما ذكر التقرير أن النادى المصرى وفقا للوائح الفيفا يتحمل مسئولية تضامنية عن الحادث من حيث عدم التزامه بمتطلبات السلامة والالتزام بالسعة ومنع دخول الجماهير، التى تحمل بحوزتها أجساما صلبة وكشافات ليزر وأسلحة ولافتات ذات محتوى عنصرى.

كما حمل التقرير هيئة إستاد بورسعيد المسئولية فى لحام البابين الحديديين للاستاد مخالفين بذلك لوائح الفيفا التى توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفيا المواصفات الفنية والإنشائية.