قالت تقارير إذاعية اليوم، الخميس، إن الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى أمهلا اليونان 15 يوماً، لتوفير 300 مليون يورو (398 مليون دولار)، فى شكل استقطاعات إضافية لمعاشات العاملين بالقطاعين العام والخاص.

ومن المقرر أن يلتقى وزير المالية اليونانى إيفانجيلوس فينزيلوس بوزراء المالية الآخرين بمنطقة اليورو فى بروكسل، على أمل تقديم حزمة إنقاذ حاسمة للبلاد.

من جهة أخرى، أخفقت جولة المباحثات بين ممثلى الأحزاب المشاركة فى الائتلاف الحاكم فى اليونان فى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن برنامج للإصلاح يتطلبه صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى، كشرط لصفقة الإنقاذ لتفادى التخلف عن سداد الديون.

وذكر بيان صدر عن ديوان رئيس الوزراء اليونانى لوكاس باباديموس، أن رؤساء الأحزاب الثلاثة التى تتشكل منهم الحكومة شاركوا فى اجتماع حول خطة إنقاذ البلاد، ولكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق شامل، بسبب الخلاف على نقطة واحدة.

وأشار البيان، الذى أوردته هيئة الإذاعة البريطانية اليوم الخميس، إلى أن النقاشات ستتواصل حتى يتسنى التوصل إلى اتفاق قبل اجتماع مقرر لوزراء مالية دول منطقة اليورو سيعقد فى وقت لاحق اليوم.

ويتضمن البرنامج الإصلاحى المزيد من خطط التقشف التى ينبغى على الحكومة اليونانية الموافقة عليها، والتى من بينها تقليص رواتب المتقاعدين، قبل أن تتسلم مبلغ 130 مليار يورو لتفادى التخلف عن سداد أقساط ديون مستحقة. وتأتى المباحثات فى أعقاب مظاهرات حاشدة نددت بالضغوط التى تمارس على اليونان وحكومتها الائتلافية من أجل تبنى برنامج صارم للتقشف.

ولضمان الحصول على المساعدات الأوروبية التى ستجنب البلاد احتمال التخلف عن التسديد، اعتبارا من مارس المقبل، ترمى الحكومة إلى تطبيق اقتطاعات إضافية نسبتها 5.1% من إجمالى الناتج الداخلى، بما يوازى حوالى 3.3 مليار دولار، لكن اليونانيين الذين سبق أن قبلوا بإجراءات التقشف الأولى المطبقة منذ ربيع 2010 رفضوا العرض الأخير، ودعوا إلى الإضراب.