قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس إن أسلحة روسية وصينية يجرى استخدامها فى انتهاك حقوق الإنسان فى منطقة دارفور وهو ما يخالف حظرا "غير فعال" على توريد السلاح تفرضه الأمم المتحدة.

وأضافت المنظمة "أن روسيا والصين تقومان بتوريد أسلحة إلى حكومة السودان على الرغم من الأدلة على استخدامها فى ضرب المدنيين فى دارفور، حيث تقدر الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 300 ألف شخص لقوا حتفهم منذ عام 2003 من جراء العنف والجوع والمرض".

وقال بريان وود الخبير بالشئون العسكرية فى العفو الدولية "الصين وروسيا تبيعان أسلحة لحكومة السودان وهما على علم تام بأن كثيرا منها من المحتمل أن ينتهى بها المآل باستخدامها فى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فى دارفور"، مضيفا "للمساعدة فى منع وقوع انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان يجب إيقاف كل العمليات الدولية لنقل أسلحة إلى السودان على الفور وتوسيع نطاق حظر السلاح الذى تفرضه الأمم المتحدة ليشمل البلاد كلها".

وأشار إلى أن توريد أسلحة إلى الخرطوم ليس بالأمر المحظور لكن يجب على الدول أن تحصل على ما يسمى ضمانات "الاستخدام النهائى" من الحكومة السودانية بأن هذه الأسلحة لن ينتهى بها الأمر فى دارفور.