قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، الأربعاء، إن الحكومة الأمريكية تسلمت "قرار اتهام رسميا" من 100 صفحة يتعلق بالتحقيقات مع بعض المنظمات غير الحكومية العاملة فى مصر.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند للصحفيين "لدينا الآن قرار اتهام رسمى، نحن الآن فى عملية تسلمه".
قاضيا التحقيقات فى "التمويل الأجنبى": هناك 67 دليل إدانة للمنظمات محل التحقيق.. وأخطر دليل هو "فريق سهم الثقة" المكلّف بتصوير القوات المسلحة.. وضبط شيكات وحوالات بملايين الجنيهات
اكد المستشار سامح أبو زيد، قاضى التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والأهلية، أن هناك 67 دليل اتهام ضد أربع منظمات أجنبية، هى "المعهد الجمهورى الأمريكى والمعهد الديمقراطى الأمريكى وفريدوم هاوس، والمركز الدولى للصحفيين ومنظمة ألمانية كونراد أور"، وذلك بتهم وفقاً لقانون العقوبات، مؤكداً أن القانون الجنائى يتيح للقاضى إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد كفاية الأدلة، لافتاً إلى أن ملف الأدلة تجاوز 160 صفحة تنوعت بين اعترافات وإقرارات المتهمين بالإضافة إلى المستندات والأوراق.
وأوضح أبو زيد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم، أن من أمثلة هذه الأدلة هو أن هذه المنظمات الأجنبية ليست جمعيات أهلية، بل مؤسسات لها فروع على مستوى العالم، وقامت بأنشطة على أرض مصر لا صلة لها بالعمل الأهلى، دون الحصول على التراخيص من الجهات المختصة، موضحاً أن المنظمات الأربع لم تحترم القوانين المصرية المنظمة للإدارة والإقامة، من خلال الحصول على تأشيرات سياحية بدلا من الحصول على تصاريح عمل، بالإضافة إلى عدم إدراج هذه التمويلات فى سجل الضرائب وسداد الضرائب المستحقة.
وأضاف المستشار، أن هناك أموالاً تم ضبطها داخل عدد من المعاهد تجاوزت المليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط شيكات وحوالات بملايين الجنيهات بأسماء مصريين وأجانب، مضيفا أن جهات الأمن القومى والوطنى سبق أن رفضت الترخيص لهذه المعاهد للعمل على أرض مصر ولكنها قامت بأنشطة عديدة مع زيادة مبالغ التمويل بعد ثورة 25 يناير، مضيفاً أن طرق تحويل التمويلات كانت من خلال شركات صرافة عالمية، ومن خلال بطاقات ائتمانية للعاملين متصلة بحسابات بالخارج بالمنظمات من مصريين وأجانب.
وأوضح أبو زيد، أن هذه التمويلات اتخذت بعدا جديدا بعد ثورة 25 يناير، تهدف فيها الجهات الأجنبية توجيه الاتجاهات السياسية داخل المجتمع، موضحاً أن من بين الأدلة أيضا قيام عدد من المصريين والأجانب بتقديم استقالتهم فى أكتوبر الماضى، بعد أن قام المعهد بإجراء استطلاع للرأى تضمن أسئلة مثيرة للتساؤل، ومن بينها أسئلة عن الديانة التى يعتنقها، وإذا كان رجلا يجيب عما إذا كان يرتدى جلبابا أم ملابس "إفرنجى"، وإذا كانت امرأة هل ترتدى النقاب أم لا. وتابع أن هذا الاستطلاع لم يتم نشره واحتجزوه وقاموا بإرسال النتيجة لمقر المعهد الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويرى أبو زيد أن من أخطر أدلة الاتهام هو تشكيل فريق يسمى "سهم الثقة 7 إبريل" وأعطوا له تكليفات بتصوير عدد الكنائس الموجودة بالإسكندرية والقاهرة وعدد من المحافظات، بالإضافة إلى مواقع القوات المسلحة بالسويس والإسماعيلية.
وانتقد المستشار أسامة أبو زيد قيام البعض من الداخل والخارج بوصف إجراءات التفتيش لهذه المنظمات بأنها اقتحام أو مداهمة مقار المنظمات، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول وغير قانونى، ولكن القانون لا يسمح للقضاة بالرد إعلاميا وقت التحقيق، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات تمت بشكل قانونى، خاصة أن القانون الجنائى يعطى الحق لقاضى التحقيق أن يكلف بالتفتيش، ويجوز أن يكون أول الإجراءات، لافتاً إلى أن هذا لم يكن الإجراء الأول وإنما سبقه جمع المعلومات وسماع الشهود.
وحول خطاب السفيرة الأمريكية للمستشار أشرف العشماوى قاضى التحقيقات بنفس القضية، قال المستشار أسامة أبو زيد، إن الرد القانونى هو أن هذه المخاطبة لا تجوز من قانونياً فى حق قاضى التحقيقات لأنها ليس لها صفة قانونية بالقضية ولا يجوز مخاطبتها، لافتاً إلى أنه تم إحاطة وزارة الخارجية أن أثناء التحقيقات تم السماح لمندوبى السفارات الحضور مع المتهمين.
فيما كانت المضبوطات عبارة عن مجموعة من الخرائط لمصر، حدث تدخل يدوى بحروف وأرقام ورموز باللغة الانجليزية، وتم تقسيم مصر فيها لأربع مناطق هى القاهرة الكبرى والدلتا والقنال وصعيد مصر، وأنه تم الاستعانة فى توضح هذا التدخل بالاستعانة بالهيئة المصرية للمساحة.
وقال المستشار أشرف العشماوى، قاض فى القضية، إنه تم تسليم ملف التمويل الأجنبى من لجنة تقصى الحقائق فى أكتوبر الماضى، ومنها ملف التمويل الأمريكى، وتم الحالة للتحقيق فى 5 فبراير بناء على 67 دليلا منها حدوث حوالات مالية بالملايين دون إفصاح الحكومة المصرية عنها وقيامها بنشاط ليس له علاقة بحقوق الإنسان أو العمل الأهلى.
وأضاف العشماوى، أنه تم إحالة 43 متهما للتحقيق وإحالة القضية لمحكمة استئناف القاهرة اليوم، الأربعاء، وذلك بناءً على قانون العقوبات المصرى الذى يعتبر تلقى تمويل أجنبى من الخارج نشاطا غير مشروع تصل عقوبته للسجن 5 سنوات، وتم مصادرة الأدوات والأجهزة التى استخدمت فى ممارسة هذا النشاط غير المرخص به لدى الحكومة المصرية، كما صدر قرار بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين، وندب المحامين الذين عليهم الدور للدفاع عن المتهمين وفقا للقانون.
وأكد العشماوى أن التحريات تشمل جميع الجمعيات بما فيها ذات الطابع الدينى سواء القبطية أو الإسلامية، وكذلك الأفراد الذين تلقوا تمويلا من الخارج سواء من دول عربية أو أجنبية.
وأضاف المستشار سامح أبو زيد أن من بين نشاط تلك المنظمات تدريب الأحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتأيدهم لمرشح دون آخر، لافتاً إلى أنه كلف النيابة العامة بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية وعددهم 9 متهمين مع وضعهم على قوائم ترقب الوصول، مفسراً قراره بمنع عدد من المتهمين الآخرين الذين تم التحقيق معهم حضورياً داخل مصر من السفر بأن هذا القرار، جاء بعد أن استدعى عدد منهم وتبين سفرهم للخارج، حيث قدم محامى المتهمين تذاكر سفر تفيد مغادرتهم البلاد.
وأوضح أبو زيد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم، أن من أمثلة هذه الأدلة هو أن هذه المنظمات الأجنبية ليست جمعيات أهلية، بل مؤسسات لها فروع على مستوى العالم، وقامت بأنشطة على أرض مصر لا صلة لها بالعمل الأهلى، دون الحصول على التراخيص من الجهات المختصة، موضحاً أن المنظمات الأربع لم تحترم القوانين المصرية المنظمة للإدارة والإقامة، من خلال الحصول على تأشيرات سياحية بدلا من الحصول على تصاريح عمل، بالإضافة إلى عدم إدراج هذه التمويلات فى سجل الضرائب وسداد الضرائب المستحقة.
وأضاف المستشار، أن هناك أموالاً تم ضبطها داخل عدد من المعاهد تجاوزت المليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط شيكات وحوالات بملايين الجنيهات بأسماء مصريين وأجانب، مضيفا أن جهات الأمن القومى والوطنى سبق أن رفضت الترخيص لهذه المعاهد للعمل على أرض مصر ولكنها قامت بأنشطة عديدة مع زيادة مبالغ التمويل بعد ثورة 25 يناير، مضيفاً أن طرق تحويل التمويلات كانت من خلال شركات صرافة عالمية، ومن خلال بطاقات ائتمانية للعاملين متصلة بحسابات بالخارج بالمنظمات من مصريين وأجانب.
وأوضح أبو زيد، أن هذه التمويلات اتخذت بعدا جديدا بعد ثورة 25 يناير، تهدف فيها الجهات الأجنبية توجيه الاتجاهات السياسية داخل المجتمع، موضحاً أن من بين الأدلة أيضا قيام عدد من المصريين والأجانب بتقديم استقالتهم فى أكتوبر الماضى، بعد أن قام المعهد بإجراء استطلاع للرأى تضمن أسئلة مثيرة للتساؤل، ومن بينها أسئلة عن الديانة التى يعتنقها، وإذا كان رجلا يجيب عما إذا كان يرتدى جلبابا أم ملابس "إفرنجى"، وإذا كانت امرأة هل ترتدى النقاب أم لا. وتابع أن هذا الاستطلاع لم يتم نشره واحتجزوه وقاموا بإرسال النتيجة لمقر المعهد الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويرى أبو زيد أن من أخطر أدلة الاتهام هو تشكيل فريق يسمى "سهم الثقة 7 إبريل" وأعطوا له تكليفات بتصوير عدد الكنائس الموجودة بالإسكندرية والقاهرة وعدد من المحافظات، بالإضافة إلى مواقع القوات المسلحة بالسويس والإسماعيلية.
وانتقد المستشار أسامة أبو زيد قيام البعض من الداخل والخارج بوصف إجراءات التفتيش لهذه المنظمات بأنها اقتحام أو مداهمة مقار المنظمات، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول وغير قانونى، ولكن القانون لا يسمح للقضاة بالرد إعلاميا وقت التحقيق، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات تمت بشكل قانونى، خاصة أن القانون الجنائى يعطى الحق لقاضى التحقيق أن يكلف بالتفتيش، ويجوز أن يكون أول الإجراءات، لافتاً إلى أن هذا لم يكن الإجراء الأول وإنما سبقه جمع المعلومات وسماع الشهود.
وحول خطاب السفيرة الأمريكية للمستشار أشرف العشماوى قاضى التحقيقات بنفس القضية، قال المستشار أسامة أبو زيد، إن الرد القانونى هو أن هذه المخاطبة لا تجوز من قانونياً فى حق قاضى التحقيقات لأنها ليس لها صفة قانونية بالقضية ولا يجوز مخاطبتها، لافتاً إلى أنه تم إحاطة وزارة الخارجية أن أثناء التحقيقات تم السماح لمندوبى السفارات الحضور مع المتهمين.
فيما كانت المضبوطات عبارة عن مجموعة من الخرائط لمصر، حدث تدخل يدوى بحروف وأرقام ورموز باللغة الانجليزية، وتم تقسيم مصر فيها لأربع مناطق هى القاهرة الكبرى والدلتا والقنال وصعيد مصر، وأنه تم الاستعانة فى توضح هذا التدخل بالاستعانة بالهيئة المصرية للمساحة.
وقال المستشار أشرف العشماوى، قاض فى القضية، إنه تم تسليم ملف التمويل الأجنبى من لجنة تقصى الحقائق فى أكتوبر الماضى، ومنها ملف التمويل الأمريكى، وتم الحالة للتحقيق فى 5 فبراير بناء على 67 دليلا منها حدوث حوالات مالية بالملايين دون إفصاح الحكومة المصرية عنها وقيامها بنشاط ليس له علاقة بحقوق الإنسان أو العمل الأهلى.
وأضاف العشماوى، أنه تم إحالة 43 متهما للتحقيق وإحالة القضية لمحكمة استئناف القاهرة اليوم، الأربعاء، وذلك بناءً على قانون العقوبات المصرى الذى يعتبر تلقى تمويل أجنبى من الخارج نشاطا غير مشروع تصل عقوبته للسجن 5 سنوات، وتم مصادرة الأدوات والأجهزة التى استخدمت فى ممارسة هذا النشاط غير المرخص به لدى الحكومة المصرية، كما صدر قرار بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين، وندب المحامين الذين عليهم الدور للدفاع عن المتهمين وفقا للقانون.
وأكد العشماوى أن التحريات تشمل جميع الجمعيات بما فيها ذات الطابع الدينى سواء القبطية أو الإسلامية، وكذلك الأفراد الذين تلقوا تمويلا من الخارج سواء من دول عربية أو أجنبية.
وأضاف المستشار سامح أبو زيد أن من بين نشاط تلك المنظمات تدريب الأحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتأيدهم لمرشح دون آخر، لافتاً إلى أنه كلف النيابة العامة بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية وعددهم 9 متهمين مع وضعهم على قوائم ترقب الوصول، مفسراً قراره بمنع عدد من المتهمين الآخرين الذين تم التحقيق معهم حضورياً داخل مصر من السفر بأن هذا القرار، جاء بعد أن استدعى عدد منهم وتبين سفرهم للخارج، حيث قدم محامى المتهمين تذاكر سفر تفيد مغادرتهم البلاد.
تاريخ الاضافة: 08/02/2012
