أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري أن مصر لن تغير موقفها في قضية المنظمات الحقوقية التي تتلقى تمويلا غير مشروع من الخارج، رغم تهديدات واشنطن بقطع المساعدات عن مصر.
وأكد قاضيا التحقيق في ملف التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية، أن هناك 67 دليل إدانة لهذه المنظمات الدولية تم الكشف عنها خلال التحقيقات التي استمرت عدة أشهر، وأشارا إلى أن هذه المنظمات ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية بل منظمات دولية مراكزها الرئيسية خارج مصر، وأن عملها عمل سياسي بحت لا علاقة له بالعمل الأهلي، كما أن عمليات التمويل زادت بعد الثورة المصرية.
وأوضح قاضيا أن قرار التفتيش الذي صدر في شهر ديسمبر الماضي للمنظمات للحقوقية، العاملة في مصر بشكل غير مشروع، جاء لمصلحة التحقيق وكشف الحقيقة كاملة، حيث تم ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة أنشطة سياسية في مصر، تثبت تلقي أموال على نحو غير مشروع، وشددوا على أن التفتيش تم بشكل قانوني وفق القانون المصري.
ولفت قاضيا التحقيق إلى أن أدلة الإدانة تنوعت بين شهادة الشهود وإقرارات واعترافات بعض المتهمين، وأن هناك 5 منظمات شملها الاتهام، هي: بيت الحرية، والمعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الدولي، ومؤسسة المركز الدولي للصحفيين الأمريكية، وكونراد أديناور الألمانية.
وعن أساليب استقدام التحويلات المالية من الخارج لهذه المنظمات، أوضح قاضيا التحقيق، أنها تتم عبر أشخاص لا يعملون بها أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال عبر الدول، وفقا للعربية نت.
وفجر القاضيان مفاجأة حين أعلنا أن إحدى هذه المنظمات مولت جمعية مصرية شكلت فريقا يسمى "سهم الثقة 7 أبريل" أنشأ موقعا إلكترونيا، وقم العاملون فيه بتصوير بعض المنشآت الحيوية وبعض مناطق التمركز للقوات المسلحة في السويس والإسماعيلية.
واتهم القاضي سامح أبوزيد العاملين بهذه المنظمات بـ "عدم احترام القوانين المصرية المنظمة للإقامة والعمل في مصر وذلك لأنهم كانوا يعملون في مصر لسنوات بتأشيرات سياحية حيث صدرت لهم تعليمات من الخارج أن يعملوا بهذا الشكل وألا يحصلوا على تصاريح ولا إقامة عمل"، كما أنها "خالفت القوانين المصرية المتعلقة بالضرائب فلم تفصح أو تسجل نشاطها في الضرائب"، مشيرا إلى رفض جهازي الأمن القومي "المخابرات العامة" والأمن الوطني على تسجيل وترخيص لفروع هذه المنظمات للعمل في مصر.
وأعلنت وزارة العدل المصرية قبل يومين أسماء 43 موظفًا في منظمات أجنبية تقرر إحالتهم الأحد الماضي لمحكمة جنايات القاهرة، بينهم نجل وزير النقل الأمريكي، على خلفية وقائع مخالفات منسوبة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، بينها منظمة "كونراد أديناور" المقربة من الحزب "المسيحي" الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقد حذر السيناتور الأمريكي البارز باتريك ليهي المجلسَ العسكري في مصر من أن "أيام الشيكات على بياض قد انتهت"، وشنَّ هجومًا لاذعًا على حملة مصر على الجماعات المحلية والممولة من الولايات المتحدة المؤيدة للديمقراطية، وحذر من أن الكونجرس قد يوقف المساعدات في المستقبل إذا لم يتم إجراء تغييرات.
كما أعلن البيت الأبيض أنه طرح موضوع مراجعة المساعدات الأمريكية، وقال الناطق باسمه جاي كارني: "لقد أوضحنا مدى ضخامة هذه المشكلة، وقلنا: إن هذه الخطوات قد يكون لها تداعيات على علاقتنا، بما في ذلك برنامج المساعدات"، كما تطرقت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إلى هذا الملف عبر القول للصحافيين: "نحن في وضع صعب جدًّا للغاية على صعيد الدعم الذي نرغب في تقديمه لمصر".
تاريخ الاضافة: 08/02/2012
