طالب النائب رزق حسان بتطبيق قانون الحرابة على المعتدين، وقال من يذهب للداخلية ليحرق ويخرب ليس ثائرا ثم يصبح بعد ذلك شهيدا ومصابا، لافتا إلى أن الشعب والجيش والشرطة لابد أن تكون يداً واحدة.

وقال النائب مجدى صبرى، نائب حزب مصر الديمقراطى، إن المطلوب هو إسقاط الداخلية وإحداث الفوضى وفتح السجون مرة أخرى حتى يعود النظام السابق مرة أخرى لإدارة مصر يوم 11 فبراير، مشيرا إلى وجود تقصير فى تامين الداخلية، وأنه تقدم بطلب إحاطة حول ذلك.

ووجه النائب مدحت عبد الجابر انتقادات حادة إلى القنوات الفضائية، وقال إنها لا تريد سوى إشعال البلاد وهدمها، وطالب البرلمان بأن يكون له موقف من تلك الفضائيات والوقوف مع وزارة الداخلية حتى لا نكبلها، وقال نعلم أن من يقف بمحيط الداخلية هم من البلطجية.

وأكد النائب الدكتور أحمد دياب، حرية وعدالة، أن هناك مؤامرة لعدم استكمال أهداف الثورة، وإعادة مشاهد الدماء حتى يتوقف التقدم والإنتاج، وقال نحن مع التظاهر والتعبير السلمى، لكننا نرفض أن تتحول الأمور لتعطيل مصالح البلد وتفكيك المؤسسات

انسحاب رجال الأمن من شارع محمد محمود، وتراجعوا إلى وزارة الداخلية، وذلك بناء على قرار من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وذلك فى محاولة، لمنع الاشتباك مع المتظاهرين فى شارع محمد محمود.

فيما وضع أهالى عابدين عدداً من المتاريس الحديدية للفصل بين قوات الأمن والمتظاهرين بعد تراجع قوات الأمن إلى وزارة الداخلية، وهتف أهالى عابدين للمتظاهرين "ارجع ارجع"، وفى نفس السياق اعتدى عدد من المتظاهرين على أحد الأفراد ادعوا أنه من حركة "آسفين ياريس".