أكد الدكتور محمد البلتاجى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، وأمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أن البرلمان يعمل ليل نهار لتحقيق الاستقرار ومطالب الثورة، والكشف عن الجانى الحقيقى لأحداث الاستاد.
وقال البلتاجى، خلال حوار ببرنامج "الأسئلة السبعة"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، على قناة "النهار"، إن الكشف عن الجناة سيكون بوضع كل مسئول فى مكانه، ومساءلة الأجهزة الأمنية، "المخابرات العامة، المخابرات العسكرية، الأمن المركزى، الشرطة العسكرية، وزارة الداخلية"، أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بصراحة عن دورها تجاه الحادث لتحديد ملابساته.
وأشار البلتاجى إلى أن النواب يرفضون نظرية كبش الفداء، رافضاً إقالة الحكومة أو وزير الداخلية، دون دراسة أو مساءلة، فليس المهم أن نغير الشخص بقدر تغيير السياسة بعد مساءلته عن معوقات عليا أو سفلى تعيق المسئول من تنفيذه مهام عمله على أكمل وجه.
وشدد البلتاجى على ضلوع بقايا أجهزة نظام مبارك الأمنية فى الحادث، مع رجال أعمال ارتبطت مصالحهم بنظام مبارك، بالإضافة إلى رجال أمن الدولة المنحل الموجودين فى الجهاز الأمنى، موزعين بنسبة 80% من تعداد أفراد الجهاز، بالإضافة إلى من يقومون بتوظيف البلطجة، حسب خريطة البلطجة، كانوا وراء الحادث.
وقال البلتاجى، سنستدعى جميع المسئولين ونسألهم، لأننا لن نقبل بمن يسمون الطرف الثالث الخياليين المغرضين الذين يقفون وراء الحادث، ويستهدفون حرق مصر، مشدداً على أهمية تعامل الداخلية مع البلطجة التى توظف حسب خريطة معينة لنشر الفوضى التى أصل لها مبارك فى خطاب ما قبل التنحى، وكان يعمل على أساسها وزير داخليته، الذى كان يعرف دبة النملة.
وشدد البلتاجى على أن 90% ممن يواجهون الداخلية فى أحداث العنف من الشرفاء البسطاء الذين فقدوا ذويهم، ويتم استثارة مشاعرهم من قبل المندسين عليهم من جانب، ومن داخل الداخلية من قبل فلول النظام السابق الذين استطاعوا إفشال التهدئة أكثر من مرة بإطلاق الخرطوش من مدافع الجنود لاستفزاز الشباب، أو استثارة مشاعر الشباب من الجانب الآخر، منوهاً إلى معلومات تم رصدها وإمداد وزير الداخلية بتحركات بعض مثيرى الفتنة فى صفوف الجانبين لفك شفرات الحادث ومحاصرة المتورطين فيه، الذين يخترقون الجانبين ويلعبون على إثارة المشاعر أو العواطف السياسية والقبلية والوطنية والدينية، من خلال معلومات يعرفونها كأركان نظام سابق.
وأوضح البلتاجى أن مهلة 10 أيام ستمنح لوزير الداخلية لوضع خطة لإعادة هيكلة الداخلية وإعادة تطهيرها، داعياً المواطنين والمتخصصين إلى مساعدتهم بإرسال اقتراحات لتطوير الوزارة ودعمها فى الشارع.
وبرر البلتاجى قرار الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس البرلمان، بعدم إذاعة جلسات مناقشة أحداث بورسعيد، قائلا، إنه فى غاية الروعة أن يرى رئيس البرلمان أن فى مناقشة تفصيلية لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، وأن ضغط الإعلام سيخرج المسألة فى غير ما هو مناسب لعرضه، وفى سابقة هى الأولى من نوعها أن يقف رئيس البرلمان حتى ضد نواب حزب الأغلبية الذى ينتمى له، لأن الناس بحاجة إلى الحقائق".
وأبدى البلتاجى افتخاره باختلاف رؤى الإسلاميين، معتبرا ذلك تنوعاًَ يثرى الحياة السياسية والعمل العام.

واختتم البلتاجى، بمطالبة الإعلام بالنظر إلى نصف الكوب الممتلئ وإظهار الإيجابيات حتى لا ييأس الناس الذين عانوا 30 سنة كبتا وظلما ويمعنهم فى توجيه وجوههم للحائط، لدعم الاستقرار الذى يسعى إليه البرلمان المنتخب، مطالباً القوى السياسية بالضغط الذى يدعم تنفيذ مطالبها.