مع تزايد الاحتجاجات في الجزائر ضد ممارسات النظام وخوفا من ثورة شعبية شبيهة بما شهدتها دول الربيع العربي المجاورة قررت الجزائر الحد من استخدام القوة ضد المتظاهرين.
فقد أقرت الشرطة الجزائرية حزمة تدابير للحد من استعمال القوة ضد المتظاهرين فيما ألزمت وزارة الداخلية (المحافظين) ورؤساء الدوائر والبلديات، بالتحاور مع المحتجين والتوجه لمواقع المظاهرات لتهدئة الأوضاع، فيما قتل شرطيان بهجوم نفذته مجموعة مسلحة ضد مركز أمني بولاية عين الدفلى غرب العاصمة الجزائرية.
وكشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن المديرية العامة للشرطة أقرت جملة من التدابير للحد من استعمال القوة ضد المتظاهرين، أهمها توفير معلومات عن دوافع الاحتجاج وإمكانية حله بالحوار بين السلطات المحلية والمحتجين.
كما حصرت استعمال القوة ضد المحتجين في حالات الدفاع عن النفس أو حماية الممتلكات الحكومية والخاصة من التخريب ومنع الاعتداء على الأشخاص.
وأوضحت الصحيفة أ ن تعامل جهازي الشرطة والدرك مع الاحتجاجات والمظاهرات يمر بعدة مراحل، تبدأ بالاستعلامات وتنتهي بالتدخل المباشر لقوات مكافحة الشغب.
كما قررت مديرية الشرطة إعطاء دور أكبر للاستعلامات العامة خلال التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات، من أجل التقليل قدر المستطاع من استعمال العنف ضد المتظاهرين والمحتجين مع الالتزام بحماية المنشآت العمومية.
وكانت قوات الأمن بالجزائر قد طوقت احتجاجات اندلعت إثر إقدام شاب على حرق نفسه احتجاجًا على منعه من عرض سلعته على رصيف بمدينة تيارت.
فقد ندلعت اضطرابات واحتجاجات بمدينة "تيارت" الواقعة على بعد 450 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الجزائرية، إثر إقدام شاب يعمل بائعًا متجولاً على محاولة الانتحار حرقًا بعد أن قامت أجهزة الحكم المحلي بمنعه من عرض سلعته على رصيف وقاع بوسط المدينة.
وقامت قوات كبيرة من الأمن بتطويق وسط مدينة تيارت إثر اندلاع أعمال الاحتجاجات والاشتباكات التي قام بها سكان المدينة تضامنًا مع الشاب الذي أضرم النار في نفسه.

وفي حادثة مشابهة فجر البوعزيزي في تونس الثورة عندما حرق نفسه مما أدى إلى احتجاجات عنيفة أدت إلى إسقاط النظام.