قررت الحكومة الهولندية إعلان حالة التقشف من خلال تخفيض 15 مليار يورو من الميزانية فى عدد من الخدمات، التى تفيد المواطن الهولندى.

ورصدت صحيفة دى تلجراف كبرى الصحف الهولندية تحقيقًا حول الأزمة الاقتصادية، التى ستلاحق المواطن الهولندى لسنوات، وقالت الصحيفة إن هذا ما تبين من مذكرة رسمية سرية تتداولها دوائر صغيرة فى الائتلاف اليمنى الحاكم وأن هذا السيناريو هو أكثر دراماتيكية من التخفيضات البالغة عشرة مليارات يورو.

وأضافت الصحيفة أن أزمة الائتمان ستترك أثرها العميق على نمو الاقتصاد، الذى سيحصل ببطء شديد مما يعنى عجزاً كبيراً فى الخزينة العامة فى عامى 2014 و2015.

وأشارت فى التحقيق المنشور إلى أن حالة التقشف التى ستقوم بها هولندا سيدفع الحكومة إلى إجراء تخفيضات قاسية فى جميع المجالات، من الرهن العقارى إلى زيادة سن التقاعد إلى 68 وكذلك تخفيض مدة التعويض المالى على الذين صرفوا من العمل إلى اثنى عشر شهرا، بالإضافة إلى تخفيف شروط الفصل من العمل، وصولا إلى العديد من التعديلات فى مجال الرعاية الصحية. وغيرها من التدابير القاسية التى سيشعر بقسوتها المواطن.