مصدر مسئول: قيادات الصف الأول والثانى بـ"الداخلية" تريد "إذلال الشعب" وهى المدبر لأحداث بورسعيد.. ووزير الداخلية تعهد لـ"الجنزورى" بتطهير الوزارة وعودة الانضباط للشارع خلال أيام

كشف مصدر مسئول لـ"اليوم السابع"، أن اجتماع اللجنة الوزارية الأمنية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والذى عقد صباح اليوم، الخميس، كان مجهزاً له منذ الأمس، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء بوقت كاف، أى قبل أحداث مباراة الأهلى والمصرى والتى شهدت تداعيات غير مسبوقة راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع كان مصغراً، إلا أن الأحداث هى التى فرضت نفسها، ليشمل 11 وزيراً، قبل أن يتوجه الجنزورى إلى البرلمان بصحبة 5 وزراء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.

وأكد المصدر، أن الاجتماع الذى رأسه الجنزورى كان "مغلقاً" ولم يحضره مقرر من خارج المجموعة الوزارية كما هو متبع، سوى الأمين العام لمجلس الوزراء سامى سعد زغلول، الذى يحضر جميع الاجتماعات.

وقال إن "الجنزورى" شدد على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال الاجتماع، ألا ينجر إلى استفزازات أعضاء البرلمان أثناء الجلسة الطارئة ويلتزم الهدوء، مشيراً إلى أن "الجنزورى" مقتنع جداً بوزير داخليته، ولم يحمله أى مسئولية عن الأحداث، وأنه طلب منه تطهير الوزارة من القيادات المعادية للثورة.

وكشف المصدر عن مخطط من عدد من قيادات الصف الأول والثانى بوزارة الداخلية لما أسماه بـ"إذلال الشعب"، وعدم الإذعان لتعليمات الوزير، التى تستهدف عودة الأمن والأمان والاستقرار للشارع المصرى.

وأوضح أن وزير الداخلية ظهر عليه الإحباط خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمناقشة الأوضاع الأمنية، واعتبر ما حدث وما سبقه من أحداث مخطط للقضاء على مجهوداته خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر، إلى أن "الجنزورى" طلب خلال الاجتماع من وزير الداخلية الإجابة عن تساؤلات بشأن اختفاء الكمائن من الشوارع والسطو المسلح وعمليات البلطجة خلال الأيام الماضية، على نحو غير مفهوم، وأن وزير الداخلية قدم تقريرا مفصلاً لرئيس الوزراء عن الأحداث الأخيرة، وتعهد خلال الأيام القليلة القادمة بعودة الهدوء للشارع، وإقصاء القيادات "غير المتعاونة" داخل أجهزة الشرطة المختلفة.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ظهر اليوم، الخميس، أمام مجلس الشعب عدة قرارات اتخذتها الحكومة كمعالجات أولية لأحداث بورسعيد، وهى قبول استقالة اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد، وإيقاف كل من مدير أمن بورسعيد ومدير مباحث بورسعيد عن العمل وتحويلهما للتحقيقات بشأن الأحداث، وإقالة رئيس وأعضاء اتحاد الكرة المصرى وتحويلهم للتحقيقات، وأضاف "الجنزورى" أن ما يحاك لمصر أكثر بكثير من أن نختلف، وأن الدولة فى حاجة الآن لتكاتف كافة القوى السياسية والحزبية لمواجهة المخططات التى تدبر ضد مصر.

وأكد "الجنزورى" رداً على إلقاء بعض نواب البرلمان مسئولية الأحداث عليه، أنه "مسئول مسئولية سياسية، ومستعد أن أمثل أمام أى جهاز أو أى جهة تحقيقية، لهذا الشأن"، وتساءل الجنزورى "هل أنا من أخللت بالأمن، والإعلام الذى يعمل ضد مصر أكثر من أى دولة معادية"، وذلك بعد أن ثار ضده بعض النواب وقاطعوه أثناء إلقائه كلمة الحكومة أمام أعضاء البرلمان أمس.

وقدم رئيس الوزراء عزاءه لكافة أسر الضحايا والمصابين، وقال: "أنا حزين أو مخنوق لا تكفى" وأكد أنه كان يتابع الأحداث منذ اندلاعها أول أمس لحظة بلحظة وأنه كان مهتم أكثر بنقل من بقى حياً من جماهير الأهلى إلى القاهرة"، مشيراً إلى أنه كان متواجداً بشدة لدرجة أنه "لم يغير ملابسه منذ أمس".