حظرت السلطات السودانية 17 حزبا سياسيا من ممارسة نشاطها بعد أن أصبح نشاطها غير قانونى وفقا للدستور وقانون الأحزاب.
وقال السفير محمد آدم إسماعيل الأمين العام لمجلس شؤون الاحزاب، إن هذه القرارات جاءت بعد أن تمت مراجعة وجود الأحزاب المسجلة لممارسة العمل السياسى وفق قانون الأحزاب، مبينا أن معظم تلك الأحزاب انتقل نشاطها إلى دولة جنوب السودان وأن الموجود منها أخطر لتوفيق أوضاعه من حيث الأسماء والعضوية والضوابط والإجراءات التى نص عليها القانون لممارسة العمل السياسى, وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.
وحول عدد الأحزاب الموجودة الآن والمسجلة رسميا، قال إنها تجاوزت الثمانين حزبا وتنظيما سياسيا، موضحا أن مجلس الأحزاب أعد خطة تهدف لتطوير العمل السياسى بما يمكن الأحزاب والقوى والتنظيمات السياسية من لعب دورها تجاه مسئولياتها.
واختتم الأمين العام لمجلس شئون الأحزاب السياسية حديثه بدعوته للحركات التى كانت تحمل السلاح بسرعة توفيق أوضاعها وتسجيل نفسها كأحزاب سياسية تعمل على إدارة الشأن العام بالحوار والسياسة دون حمل السلاح.
وكان رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي قد كشف عن رفضه طلبًا من حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي بالمشاركة في انقلاب عسكري على النظام السوداني.
وأكد المهدي في كلمته إلى أنصاره أن حزب الترابي بعث له رُسلاً لمشاورته في تدبير انقلاب لإطاحة نظام البشير لكنه رفض ذلك، لإيمانه بالتغيير السلمي، مشيرًا إلى عجز حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الترابي عن القيام بالانقلاب.
وطالب المهدي الحكومة السودانية بتقديم أدلتها وبراهينها على ترتيبات الانقلاب الذي اتُّهم قادة في حزب الترابي به، حتى يحصل الموقوفون في هذه القضية على المحاكمة العادلة، وذلك بعد أن اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم المعارضة بتجاوز الخطوط الحمراء واتهمت حزب الترابي بالسعي للانقلاب على السلطة.
وشدد على رفضه تغيير النظام بالعنف، خوفًا على السودان من تداعيات ذلك، مشيرًا إلى أن البشير وصل إلى الحكم بانقلاب وهي وسيلة باطلة للاستيلاء على السلطة، متهمًا الحكومة بالقضاء على الوحدة الوطنية عبر فصل الجنوب، بجانب تشويه الدين واستعداء العالم، معربًا عن توقعه بأنه سيتم محاكمة حزبي البشير والترابي عقب الثورة المقبلة.
وأوضح المهدي أنه يريد بالمعارضة أن يقوم بعمل هادف، وليس مجرد المشاغبة، وأكد أن الثورة في السودان قادمة، وأن النظام السوداني القادم "نظام إسلامي ديموقراطي" على غرار النموذج التونسي، وفقًا لصحيفة "الحياة" اللندنية.
وحذر من اشتعال حرب بين الشمال والجنوب، مشيرًا إلى أنها ستكون مدمرة وكارثة على الطرفين، كما طالب بتغيير مسمى "التجمع المعارض" حيث بات الاسم غير مناسب فلم يصبح هناك إجماع داخله.
