في تطور جديد بشأن العلاقات المتوترة بين مصر وواشنطن بشأن المنظما المدنية التي تمولها أمريكا والتي أغلقتها مصر مؤخرا ومنعت هاملين بها من السفر, ردت القاهرة طلبا أمريكيا لرفع حظر السفر عن مسؤولين أمريكيين.
و قال وزير العدل المصري انه أعاد رسالة من سفيرة الولايات المتحدة طلبت فيها رفع حظر سفر على أمريكيين يجري التحقيق معهم بزعم تمويل غير مشروع لجماعات مؤيدة للديمقراطية.
وقالت واشنطن ان عددا من الرعايا الامريكيين الذين يعملون في منظمات المجتمع المدني منعوا من مغادرة مصر ولجأوا الى سفارتهم في القاهرة بعد ان داهمت السلطات المصرية منظمات غير حكومية, وفقا لرويترز.
واضاف وزير العدل عادل عبد الحميد عبد الله ان طلب السفيرة الامريكية ان باترسون ارسل الى منزله وانه اعاده الى السفارة الامريكية لانه يجب ان يرسل الى قضاة التحقيق في القضية.
وقال "فيه اسماء الممنوعين من السفر وتطلب النظر فى الغاء هذا القرار باعتباره حقا دستوريا لهم فى الطلب."
وتابع "طلبت السفارة ورديت الخطاب وقلت ان هذا الكتاب المفروض يوجه الى قضاة التحقيق ولا يوجه الى وزير العدل."
وقال عبد الله ان هؤلاء المعنيين بحظر السفر أو من ينوب عنهم هم الذين يحق لهم دون غيرهم ارسال مثل هذه الرسالة.
وقال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتنى القيادي بجماعة الاخوان المسلمين ذات الاغلبية بالمجلس "هذا تدخل من السفيرة الامريكية لا نقبله."
وكانت السلطات المصرية قد منعت سفر موظفين يعملون في منظمتين تمولهما الولايات المتحدة .
وقال مسؤولون في منظمتين غير حكومتين بارزتين تمولهما الولايات المتحدة يوم الخميس ان عشرة من العاملين في المنظمتين في مصر منعوا من السفر.
واضاف المسؤولون ان أوامر حظر السفر مرتبطة بتحقيقات قضائية بدأت الشهر الماضي مع عدد من المنظمات غير الحكومية بسبب انتهاكات للقواعد المتعلقة بتسجيل المنظمتين في مصر.
وكان سام لحود وهو مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في مصر ضمن أربعة من العاملين بالمكتب منعوا من السفر بينهم ثلاثة أمريكيين بالاضافة الى ستة من المعهد الديمقراطي الدولي بينهم أيضا ثلاثة أمريكيين.
وقالت جولي هيوز مديرة مكتب المعهد الديمقراطي الدولي في مصر "وصلنا اخطار شفهي بأن موظفي المعهد الديمقراطي الستة وبينهم ثلاثة أمريكيين ممنوعون من السفر".
وقال عضو بمنظمة غير حكومية ان القضاة الذين يحققون في الواقعة اتهموا الموظفين الاربعة من المعهد الجمهوري الدولي بادارة منظمة أهلية غير مسجلة وبأنهم يتقاضون أجرا من منظمة غير مسجلة وهي اتهامات قد تصل عقوبتها الى السجن لخمس سنوات.
