كشف نيكولا ساركوزى، الرئيس الفرنسى، عن قيام حزبه بعمل سلسلة من الإجراءات المالية الجديدة لتحفيز وإنقاذ الاقتصاد الفرنسى من أكبر أزمة مالية تهدد فرنسا بالدخول فى حالة ركود وشيكة.

وقال ساركوزى فى كلمته التى بثها التليفزيون الفرنسى الرسمى بأنه علينا تكريس كافة جهودنا من أجل الأزمة المالية، مشدداً فى الوقت نفسه على أن الأزمة آخذة فى الانفراج، مؤكداً أن أوروبا لم تعد على حافة الهاوية كما يتردد.

وأضاف أن سياساته تظهر بالفعل نتائج فى فرنسا، حيث سيبلغ إجمالى العجز فى موازنة العام الماضى التى سيعلن عنها قريبا 5.4 أو 5.3% من الناتج المحلى الإجمالى، بدلا من التوقعات السابقة التى قدرته بنحو 5.7%، موضحا أن الزيادة فى إيرادات الدولة ستستخدم فى خفض معدل الضريبة على الرواتب والأجور المرتفعة فى فرنسا، والتى تعادل ضعف نظيره فى ألمانيا متعهداً بخفضه بمقدار 13 مليار يورو.

وأشار الرئيس الفرنسى فى كلمته إلى أنه فى الوقت نفسه فإن ديون فرنسا تقدر بنحو 1.7 تريليون يورو، مشدداً على أنها مرتفعة للغاية ويجب خفضها عن طريق النمو الاقتصادى، مضيفا أنه سيتبنى إجراءات جديدة لمساعدة النمو المحلى فى فرنسا، ومنها تقديم حوافز لتعزيز صناعة الإنشاءات، ما سيؤدى لتراجع أسعار المنازل والإيجارات، فضلا عن تقديم تمويل بنكى جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز عمليات التدريب فى الشركات الكبيرة لخفض معدلات البطالة بين الشباب وخلق إيرادات لهم.