أعطت الحكومة الجزائرية موافقة مبدئية على إطلاق عدد من الأحزاب الجديدة في البلاد بعد أن منحتها فرصة عقد مؤتمراتها التأسيسية.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية: إنها سمحت لعشرة أحزاب جديدة بعقد مؤتمراتها التأسيسية، في خطوة تسبق منحها الاعتماد الرسمي بموجب قانون الانتخاب الجديد الذي صادق عليه البرلمان مؤخرًا، والمندرج ضمن مجموعة من الإصلاحات وعد بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطابه في أبريل/ نيسان الماضي.

ومن المتوقع أن تخوض الأحزاب الجديدة - وهي الأولى التي يتم منحها الترخيص منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة السلطة في 1999 - الانتخابات البرلمانية المقررة بعد أربعة أشهر, وفقًا للجزيرة نت.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها أعطت الضوء الأخضر لعشر منظمات لكي تسجل نفسها رسميًّا كأحزاب، وهو شرط لخوض الانتخابات.

وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية: إن الحكومة تصرفت بطريقة يمكن من خلالها لأكبر عدد من الأحزاب الحصول على موافقة للعمل.

وشملت الأحزاب التي حصلت على الترخيص بعقد مؤتمراتها أحزابًا ذات توجه إسلامي، وأبرزها جبهة العدالة والتنمية لعبد الله جاب الله الذي ينظر إليه كأحد أبرز المعارضين للحكومة.

وكان رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الجمهوري عمارة بن يونس قد طالب بتشكيل تحالف انتخابي بين العلمانيين والقوميين لمواجهة التيار الإسلامي خلال الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل، لمنعه من الوصول إلى السلطة.

وقال ابن يونس - وزير الصحة الأسبق -: "أنا على استعداد لمناقشة فكرة القوائم المشتركة بين عناصر التيار الديمقراطي والوطني لدخول معترك الانتخابات التشريعية المقبلة لوضع حاجز أمام تكتل الإسلاميين المحتمل، وإن الإسلاميين في الجزائر من نفس الطينة".

وأضاف: "الإسلاميون ينقسمون إلى ثلاثة أنواع؛ وهم "الإرهابيون، والذين يحترمون قوانين اللعبة الديمقراطية، والمشاركون في الحكومة، وكلهم يريدون الوصول إلى دولة تطبق الشريعة، لكن بوسائل مختلفة.. الإرهاب أو احترام قوانين اللعبة أو بالمشاركة في الحكومة"، وفق قوله.

وأعرب ابن يونس - الذي يعد من أشد المعارضين العلمانيين الذين يدعون إلى إلغاء الأحزاب الإسلامية - عن توقعه بألا يحقق أي حزب الأغلبية في الانتخابات المقبلة.

وقال: "الانتخابات القادمة ستكون صراعًا بين القطب الديمقراطي والإسلاميين، وأرجح عدم فوز الإسلاميين الأصوليين".

وأضاف ابن يونس: وجود "حملة تضليل للجزائريين من خلال الدعاية المسبقة بفوز الإسلاميين في التشريعيات المقبلة"، داعيًا إلى التصويت بقوة "لقطع الطريق أمام الإسلاميين"، معتبرًا أن "المشاركة القوية ضمان لفوز الديمقراطيين والوطنيين".