تنطلق في ليبيا غدًا أول انتخابات في البلاد بعد زوال نظام الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل على أيدي الثوار.
فمن المنتظر أن تشهد مدينة بنغازي الليبية غدًا الأحد إطلاق أول عملية انتخابية ستجرى في ليبيا بعد 42 عامًا من الحكم الفردي تحت سلطة العقيد الراحل معمر القذافي.
ويعلن المجلس الانتقالي رسميًّا إقرار قانون انتخاب المؤتمر الوطني وتعيين المفوضية العليا للانتخابات، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية.
وقد كشف المجلس عن تعديلات طفيفة أدخلت على المسودة التي طرحت قبل 10 أيام على الشعب لإبداء الملاحظات بشأنها، حيث أُلغي نظام الحصة (الكوتة)، واشترط أن يكون المترشح ليبي الجنسية وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2010، بينما لا يشترط في هذا المترشح حصوله على مؤهل جامعي، وتم الاكتفاء بكونه يجيد القراءة والكتابة, وفقًا للجزيرة نت.
واعتمد أسلوب الترشح على نظام الصوت الواحد الذي يفوز بحصوله على أكثرية أصوات الناخبين الصحيحة.
ويتألف القانون الجديد من تسعة فصول وأربعين مادة، ولا يسمح لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وأعضاء الحكومة الانتقالية والمكتب التنفيذي السابق بالترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام.
وأشار المستشار القانوني للمجلس المهدي كشبور إلى تسلمهم أكثر من 14 ألف ملاحظة عبر الموقع الإلكتروني، إضافة إلى تلقي أكثر من 200 ملاحظة مباشرة، مضيفًا أنه بعد استقراء الرأي العام من خلال الملاحظات والندوات قرر المجلس الإبقاء على النظام الفردي.
ورأى كشبور أن اتباع هذا النظام يتناسب مع واقع الأحزاب في ليبيا التي لا تزال فتية ولا يوجد قانون ينظمها حتى الآن، ونفى بشدة أن يكون هناك تجاهل لمطالب الشارع، قائلاً: إنه الركيزة التي استند إليها المجلس الوطني للخروج بقانون الانتخابات في شكله الحالي.

وكان مسئولون في 12 حزبًا من الأحزاب الإسلامية في ليبيا قد أعلنوا رفضهم لمشروع قانون الانتخابات بسبب كونه يشجع على التصويت على أساس قبلي ويعطي نفوذًا كبيرًا للأثرياء.

وقال منتدى الأحزاب الوطنية في بيان مشترك: "النظام الانتخابي المقترح لا يؤدي إلى تمثيل حقيقي لجميع قطاعات المجتمع بل سيؤدي إلى تمثيل تطغى عليه اعتبارات قبلية ونفوذ الأثرياء".

من ناحيته علقت وسيلة العاشق زعيمة حزب الأمة أحد أحزاب المنتدى على القانون بقولها: "مشروع القانون سيجبر المرشحين على خوض الانتخابات مستقلين لأن ليبيا ليس لديها قانون ينظم الأحزاب السياسية".

وأضافت: "هذا مفاده أن المرشحين سيعتمدون على النفوذ القبلي والانتماءات للفوز بمقاعد".

وأردفت زعيمة حزب الأمة: لا يتعين التصويت لصالح هذا المرشح أو ذاك بل يجب أن ينضم المرشحون لحزب تكون له أهداف سياسية واضحة وإلا فإن القبائل الأكبر ستفوز بجميع المقاعد وسيتم تجاهل الأقليات مثل الأمازيغ".

كما تعرض مشروع القانون المقترح لانتقادات واسعة النطاق لتخصيصه 20 مقعدًا فقط للمرأة في الجمعية الوطنية التي ستضم 200 عضو ولعدم تطرقه للقضية الخاصة بتقسيم ليبيا إلى دوائر انتخابية.