رفض شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب استقبال وزير الخارجية الايطالي بعد أن تاخر عن موعده المحدد.

 وقال مصدر مسؤول بمشيخة الأزهر  أن الدكتور الطيب غادر بالفعل مقر المشيخة معتذرًا عن عدم مقابلة وزير الخارجية الإيطالي، معتبرًا أن التأخر من دون إبداء عذر مقبول يمثل إهانة للأزهر أولاً، وليس لشخص إمام الأزهر.
وكان من المقرر عقد اللقاء في إطار زيارة الوزير الإيطالي القصيرة لمصر؛ لتناول التطورات الراهنة بها، والدور الوطني للأزهر، وخصوصاً وثيقة الحريات ووثيقة الشأن العربي، التي أطلقها أخيراً شيخ الأزهر, وفقا لبوابة الاهرام.
من جهة أخرى, صدَّق مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء على مشروع مرسوم بقانون لانتخاب شيخ الأزهر بالاقتراع السري، من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر.
ويقضي مرسوم قانون الأزهر الجديد بترشيح هيئة كبار علماء الأزهر ثلاثة من بينهم ويتم الاقتراع السري لاختيار أحدهم.
وكان د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر - قد شكَّل لجنة ترأسها المستشار طارق البشري الفقيه القانوني ورئيس لجنة تعديلات الدستور؛ لإعداد القانون عقب ثورة 25 يناير المصرية بعد تصاعد المطالبات بتحرير الأزهر من قيود الدولة عبر اختيار شيخ الأزهر من قبل رئيس الجمهورية.
وقال د عبدالله النجار - عضو مجمع البحوث الإسلامية -: "من المقرر بعد ذلك أن يعرض مشروع القانون على المجلس العسكري للموافقة عليه، ثم يصدر قرار بتشكيل هيئة كبار العلماء، علمًا بأن مجمع البحوث الإسلامية سيظل قائمًا"، بحسب "العربية نت".
ورأى د. عبد الله النجار أن أهمية إصدار هذا القانون أنه سيضع الأزهر في مكانته ويعيد له مجده.
الجدير بالذكر أن إصدار هذا القانون الجديد يعد بمثابة عودة لما قبل ثورة يوليو عام 1952، حيث تم تغيير قانون الأزهر عام 1961 الذي جعل اختيار شيخ الأزهر بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما كان يعارضه علماء أزهريون طوال 60 عامًا، مؤكدين أن قانون تنظيم الأزهر الذي صدر عام 1961 بمثابة قانون لتأميم وتكميم أفواه الأزهر.