انتقد المتحدث الإعلامي باسم حزب النور توجه الحكومة الانتقالية للاقتراض من المؤسسات الدولية، وعدم طرح خطة تقشف واضحة المعالم لحين تسليم الحكم لسلطة منتخبة من الشعب.
وأوضح محمد نور أن حزب النور يرفض بشكل قاطع "التعامل الربوى" بجميع أنواعه، مؤكدا أنه ليس ضد مبدأ الاقتراض، الذي يجب أن يخضع لعدة معايير، أهمها وجود خطة تنمية واضحة ومحددة لإنفاق هذه القروض.
وشدد نور على ضرورة معرفة موقف مصر المالى، ودخل الصناديق الخاصة، حيث ذكر أن حصيلتها تتجاوز التريليون جنيه، كما دعا إلى الجدية في استرداد أموال مصر المهربة للخارج التى استولى عليها النظام السابق، مبديا استغرابه من السعي للاقتراض مع وجود المال، وأشار إلى أن الحكومة الحالية مؤقتة ولا يجوز لها الاقتراض، لأن القرض سيورث الشعب ديونا خصوصا أنها لن تقدم أو تؤخر مع وجود عجز مالي يقدر بـ134 مليار جنيه.
وقال :"كنا نتصور أن حكومة تسيير أعمال ستبدأ بتطبيق سياسة التقشف على نفسها، انطلاقا من تخفيض عدد الحقائب الوزارية التي تتولاها، لأداء مهام محددة لحين تسليم الأمانة إلى سلطة مدنية منتخبة ديمقراطيا من الشعب"، مضيفا "لا زلنا نعيش حالة من التخبط العشوائي المريب".
وأشار نور إلى أن هناك في أوروبا من يتعامل بالاقتراض وفقا للشريعة الإسلامية، ويحق للمقترض أن يطلب التعامل بها، كما أنها أفضل بالنسبة للجانب الدائن، مشيرا إلى أنه لا يوجد مانع لدى مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي من إعادة صياغة تعاقداتها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وفقا لبوابة الأهرام.
وتتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بفائدة منخفضة، تؤكد الحكومة الانتقالية أنه ضروري لسد العجز، ومواصلة المشروعات التنموية، على الرغم من محاولة الصندوق فرض شروط على مصر من شأنها أن تزيد من الأعباء التي يعاني منها المواطن المصري.
جدير بالذكر أن عددا من الخبراء والمراقبين يرون أن هذه القروض هي إحدى أهم وسائل الضغط الدولي والتدخل الغربي في الشؤون الداخلية، ويحذرون من مغبة الاستجابة والاقتراض من هذه المؤسسات الدولية التي تسعى لبسط نفوذ غربي على مصر.
تاريخ الاضافة: 19/01/2012
