قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن تقريراً مستقلاً نشرته مجموعة من جماعات حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط اليوم الخميس يتهم حلف شمال الأطلسى "الناتو"، إلى جانب قوات المعارضة والقوات الموالية للرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوقية خلال الانتفاضة الليبية العام الماضى، مشيراً إلى وجود الأدلة على ذلك.

وتوضح الصحيفة، أن التقرير الذى نشرته اليوم الخميس المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان وتحالف المساندة القانونية الدولى، يأتى فى أعقاب عمل كبير قام به خبراء فى القانون وجرائم الحرب. وبينما يشدد التقرير على أن النتائج ليست حاسمة، إلا أنه يضيف ثقلاً إلى المخاوف المتنامية بشأن الانتهاكات التى ارتكبتها كل الأطراف التى شاركت فى الصراع الليبى.

وأجرى معدو التقرير مقابلات مع شهود عيان وضحايا للهجمات، وزاروا المناطق التى استهدفها الناتو. ويسلط تقرير "بعثة المجتمع المدنى المستقلة إلى ليبيا" الضوء على تصنيف الناتو بعض المواقع المدنية على أنها أهداف عسكرية خلال عملياته.

ويقول راجى الصورانى، رئيس المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان المشارك فى بعثة ليبيا إن التقرير لا يقدم أحكاماً، لكن لدينا سبباًً للاعتقاد بأن هناك جرائم حرب ارتكبت فى ليبيا، فنحن نطرح تساؤلات خاصة فيما يتعلق بما حدث فى سرت، فى إشارة إلى ضربات الناتو للمدنية فى سبتمبر الماضى، والتى أدت إلى مقتل 47 شخصا. حيث ينقل التقرير عن شهود عيان فى المدينة قولهم إن المدنيين تم قتلهم فى موقع ضربات الناتو لشاحنتين وهناك آخرين قتلوا بصاروخ ثالث.

وسواء كان هذا جريمة حرب أم لا، فإن هذه الشهادات، حسبما تقول الصحيفة، ستمثل إحراجاً للناتو الذى شدد على تجنب إسقاط قتلى بين المدنيين. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قالت فى نوفمبر الماضى إنها ستحقق مع قوات الناتو إلى جانب طرفى الصراع فى ليبيا على انتهاكات قوانين الحرب.

وكان مسئول بالناتو قال أمس الأربعاء، إنه على الرغم من الجهود الحثيثة للحلف لتجنب إسقاط مدنيين، والتى شملت إلغاء ثلثى الضربات المخطط لها بسبب احتمالات سقوط ضحايا، إلا أن هدف عدم إسقاط أى مدنيين غير مرجح بشكل كبير، وأضاف المسئول أن الناتو يعمل عن كثب مع الأمم المتحدة وشركائه فى ليبيا، حيث أنهم فى أفضل مكان يسمح لهم بدراسة هذه المخاوف، وقد بدأ بالفعل فى تقديم معلومات للمساعدة فى ذلك.