تبحث "الإدارة المدنية" للضفة الغربية التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني استخدام جهاز تكنولوجي لخفض صوت الأذان بمساجد الضفة؛ وذلك بناءً على طلب المستوطنين الذين يقدمون شكاوى ضد "ضجيج المؤذنين".
وقالت صحيفة "هاآرتس" العبرية اليوم الأربعاء: إن الجهاز الذي تدرس "الإدارة المدنية" استخدامه سيتم وضعه في المساجد وسيسكت صوت المؤذن في مكبر الصوت عندما يصل ارتفاع الصوت إلى مستوى معين، وتدعي "الإدارة المدنية" بأن هذا الجهاز سيتم استخدامه بالتعاون مع الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة: إنه عندما يشكو المستوطنون من صوت الأذان في مسجد معين فإن "الإدارة المدنية" ستتوجه عبر مكتب الارتباط إلى وزير الأوقاف الفلسطيني ليعمل بدوره على أن يتم خفض صوت الأذان في ذلك المسجد.
وأشارت إلى أن أحد الأماكن التي تحدث فيها احتكاكات على هذه الخلفية هي البؤرة الاستيطانية في الخليل التي تعتبر أحد أبرز معاقل غلاة المستوطنين المتطرفين الذين يقدمون شكاوى ضد صوت الأذان في الحرم الإبراهيمي.
وأضافت الصحيفة أن المستوطنين يضعون موسيقى يهودية أصولية بصوت مرتفع جدًّا في الخليل، ولأن الحرم الإبراهيمي يخضع لسيطرة إدارية صهيونية، بموجب اتفاقيات أوسلو، فإن وزارة جودة البيئة الصهيونية قررت خفض صوت الأذان والموسيقى الدينية اليهودية.
ويذكر أن عضو الكنيست اليمينية المتطرفة أناستاسيا ميخائيلي من حزب ("إسرائيل" بيتنا) قدمت في شهر ديسمبر الماضي مشروع قانون ينص على حظر استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان.
وادعت ميخائيلي في مشروع القانون أن "مئات آلاف من المواطنين الصهاينة يعانون بشكل دائم من أصوات المؤذنين في المساجد، وحرية العبادة لا ينبغي أن تشكل عاملاً للمس بجودة الحياة".
وعبَّر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عن تأييده لمشروع القانون هذا، وقال خلال اجتماع لوزراء حزب الليكود الحاكم: إنه "لا ينبغي أن تكون "إسرائيل" أكثر ليبرالية من أوروبا"، لكن اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين قررت مؤخرًا عدم البحث بمشروع القانون.