في استمرار لظاهرة اضطهاد المسلمين التي انتشرت في أوروبا , أقام عدد من المواطنين اليونانيين دعوى قضائية لإلغاء مرسوم حكومي ببناء مسجد رسمي للمسلمين في العاصمة أثينا.

وزعم المواطنون أن مشروع بناء مسجد للمسلمين في أثينا الذي صدر عام 2006، لا تسمح به الظروف الاقتصادية التي تضرب اليونان .

وذكروا في بيان لهم أن إنشاء المسجد "سيؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي ستقوض تماسك الأمة اليونانية كشعب أرثوذكسي، حيث سيضطر سكان المنطقة إلى سماع صوت المؤذن خمس مرات يوميا، وهذا سيؤدي إلى تساؤلهم إن كانوا يعيشون في اليونان أو في بلد آخر", على حد ادعائهم.

وأضاف البيان أن بناء المسجد "يخالف مبدأ المساواة، حيث على الأقليات في اليونان أن تتقدم بطلبات للجهات المختصة لطلب الحصول على ترخيص بناء معابد لها، بينما قامت الحكومة اليونانية بنفسها بالتعهد ببناء وتشغيل المسجد دون طلب من المسلمين", وفقا للجزيرة نت.

وكانت الحكومة اليونانية قد أصدرت عام 2006 قرارا ببناء مسجد في أثينا وتكفلت بالبناء من صندوق الدولة، ويقدر أن تصل تكلفة المسجد 846 ألف يورو، وإن كانت الخطط الأخيرة للحكومة ستوفر من التكلفة بشكل ملحوظ.

وكانت الأكاديمية التربوية الخاصة بأبناء الأقلية المسلمة في منطقة ثراكي بشمال اليونان قد أعلنت إنهاء نشاطها، تمهيدًا لإلحاق الطلاب بالأقسام التربوية في الجامعات اليونانية، قياسًا على ما يجري مع بقية الطلاب اليونانيين.
وجاء إغلاق الأكاديمية تحت دعاوى وقف جميع الفوارق التي كانت تمنع خريجيها من التوظيف، ومتابعة دراساتهم العليا.
وكانت الأكاديمية قد تأسست عام 1968 أيام الحكم العسكري في اليونان (1967-1973)، وكانت مخصصة لتأهيل المدرسين الذين يدرّسون أبناء الأقلية المسلمة في منطقة ثراكي، واختيرت مدينة سالونيك (500 كلم شمال أثينا) مقرا لها.
جدير بالذكر أن البرامج التعليمية في الأكاديمية تتضمن دروسًا تربوية، ودروسا في العلوم الطبيعية وعلم النفس واللغة اليونانية، كما تشمل تدريس اللغة التركية، التي تعتبر اللغة الأم لأبناء الأقلية المسلمة في منطقة ثراكي