كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن مشروع القرار الذي اقترحته روسيا حول سوريا، جاء ليستبق الاجتماع الوزاري العربي في ظل خشية روسيا من رفع الوزراء العرب المسألة السورية إلى مجلس الأمن.
وقالت المصادر: "روسيا تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى إفقادها القدرة على المناورة ويقلص هامش حركتها السياسية، وبالتالي تسعى عبر هذا القرار إلى إلهاء مجلس الأمن بمناقشات لا طائل منها، خصوصًا أن الاختلاف بين المشروعين السابق والحالي لا يتعدى الصياغات الأدبية والشكلية".
وكان الجيش السوري الحر قد دعا مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار ضد النظام السوري تحت الفصل السابع الذي يتضمن استخدام القوة.
وقال الجيش الحر في بيان له: "إننا في الجيش السوري الحر وانطلاقًا من حرصنا وواجبنا تجاه شعبنا السوري ندعو جامعة الدول العربية إلى إحالة الملف السوري بأقصى سرعة ممكنة إلى مجلس الأمن الدولي، كما ندعو المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن إلى التدخل الفوري عبر إصدار قرار ضد النظام تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وذلك حرصًا على السلم الأهلي باعتباره جزءًا من السلم والأمن الدوليين بالمنطقة".
وأوضح أن إصرار نظام بشار الأسد على قمع المعارضة وعدم تنفيذ بنود المبادرة العربية والالتزام، وكذلك فشل الجامعة في وقف شلال الدم على الأراضي السورية، واستمرار دعم النظام السوري بالمال والسلاح لقتل الشعب السوري من قبل بعض الأطراف الدولية، هو الذي دفعه إلى أن يطلب ذلك، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وكان العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر قد دعا الجامعة العربية في الخامس من الشهر الحالي إلى إعلان فشل المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، وإحالة الملف السوري إلى الأمم المتحدة.
يأتي هذا في وقت تزداد فيه حدة الأوضاع في سوريا مع صمود السوريين في وجه آلة القمع العسكرية، ومع عجز الدول العربية عن اتخاذ موقف قوي ضد النظام السوري وفشل مهمة المراقبين العرب، يتساقط عشرات القتلى يوميًّا، وتزداد المطالبات بالتدخل العسكري الدولي، من أطراف عديدة بالمعارضة السورية، محذرين من محاولات الأسد جر البلاد إلى حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس.
