‎أدلى رئيس الحكومة التونسي السابق محمد الغنوشي بشهادته أمام المحكمة العسكرية في مدينة الكاف (170 كلم إلى شمال غرب تونس) ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ومسئولين آخرين في نظامه في قضية سقوط قتلى.

وقد مثل الغنوشي أمام المحكمة العسكرية في الكاف بصفة شاهد في قضية "شهداء تالة والقصرين" وهما مدينتان في وسط غرب تونس حيث قتل فيهما 22 متظاهرًا خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى فرار ابن علي إلى السعودية في 14 يناير 2001.

وأكد الغنوشي الذي ترأس حتى 27 فبراير أول حكومة انتقالية لما بعد ابن علي، أن الرئيس السابق قال له: "لا يهمني سقوط القتلى ولو مات ألف تونسي أو أكثر" في صفوف المتظاهرين الذين طالبوا برحيله في 14 يناير في وسط تونس.

وأضاف أنه اتصل بابن علي في التاسع من يناير (من العام الماضي) وطلب منه وقف إطلاق النار على المتظاهرين في القصرين، لافتًا إلى أن ابن علي برر له استعمال السلاح بأنه "دفاع شرعي" ضد الهجمات على مراكز الشرطة.

وتابع رئيس الوزراء التونسي السابق: "هذا كان رد ابن علي على طلبي وقف إطلاق الرصاص الحي في التاسع من يناير".

وسوف يحاكم ابن علي في هذه الدعوى غيابيًّا خلافًا للمتهمين الـ23 الآخرين ومن بينهم وزيرا داخلية سابقيْن ومسئولون كبار في أجهزة الأمن يُلاحقون بتهمة القتل، وهذه التهمة في حال ثبتت تعرض صاحبها لعقوبة الإعدام، حسب محامين.

من جهته، قال العقيد مروان بوغيره - مدعي عام المحكمة العسكرية -: إن المتهمين سيحاكمون بتهمة "القتل العمد" و"الجرح" في هذه القضية التي رفعها أقارب ضحايا تالة والقصرين.

أما وزيرا الداخلية السابقين رفيق بلحاج قاسم وأحمد فرياع، وكذلك المدير العام السابق للأمن عادل تيواري والقائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريغه فقد نفوا أن يكونوا أعطوا أوامر لفتح النار على المتظاهرين.