وجهت المحكمة العليا في باكستان لرئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني اتهامًا بازدراء القضاء بسبب أنه لم يعمل على تطبيق أحد قراراتها وهو الخاص بإلغاء حصانة لصالح الرئيس.
وفي ديسمبر 2009 كانت المحكمة العليا قد ألغت مرسومًا بالحصانة يرجع إلى العام 2007 ويحمي الرئيس المقبل آنذاك آصف علي زرداري الذي تراجعت شعبيته إلى حد كبير.
وانهارت شعبية الرئيس بسبب ملاحقات بتهم فساد لاسيما في قضية تحويل أموال عامة إلى حسابات مصرفية في سويسرا لكن الحكومة لم تطبق أبدًا هذا القرار.
وكان مصدر عسكري رفيع المستوى قد صرح بأن قائد الجيش الباكستاني غاضب بشدة من رئيس الوزراء بسبب تصريحات له هاجم فيها الجيش، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات يتعين إما أن يتم توضيحها أو سحبها.
وأخبر المصدر العسكري وكالة رويترز بقوله: "قائد الجيش اشتكى للرئيس من تصريحات رئيس الحكومة وقال: إنها إما أن توضَّح أو تسحب".
وأضاف المصدر: "لقد قال كياني: إن مثل هذه التصريحات مثيرة للانقسام وتجعل البلاد أكثر عرضة للخطر".
وأثار ذلك التوتر مخاوف بشأن الاستقرار في الدولة النووية وكشف الصراع بين الحكومة والجيش الذي أطاح بثلاث حكومات مدنية في انقلابات منذ استقلال باكستان في عام 1947 وحكم البلاد لفترة تمتد لأكثر من نصف تاريخها.
وبحسب وكالة رويترز فإنه لم يبرز على سطح الأحداث حتى الآن ما يشير إلى التفكير بجدية في القيام بانقلاب عسكري لكن توجد حسابات سياسية متغيرة في باكستان منذ تولي المدنيين السلطة في عام 2008.
وكان رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني قد انتقد الأسبوع الماضي رئيس أركان الجيش الجنرال أشفق كياني واللفتنانت جنرال أحمد شجاع باشا المدير العام لأجهزة المخابرات الباكستانية لتقديمهما أوراقًا قضائية في دعوى تشتمل على مذكرة غامضة ألبت الجيش على الحكومة المدنية.