‎أعلن مسئولون في 12 حزبًا من الأحزاب الإسلامية في ليبيا رفضهم لمشروع قانون الانتخابات بسبب كونه يشجع على التصويت على أساس قبلي ويعطي نفوذًا كبيرًا للأثرياء.

ومن المقرر أن يرسم مشروع القانون الذي نشره المجلس الوطني الانتقالي في الثاني من يناير قواعد التصويت لانتخاب جمعية وطنية تأسيسية في يونيو، وسيعهد إلى هذه الجمعية مهمة صياغة دستور وتشكيل حكومة انتقالية ثانية.

وقال منتدى الأحزاب الوطنية في بيان مشترك: "النظام الانتخابي المقترح لا يؤدي إلى تمثيل حقيقي لجميع قطاعات المجتمع بل سيؤدي إلى تمثيل تطغى عليه اعتبارات قبلية ونفوذ الأثرياء".

من ناحيته علقت وسيلة العاشق زعيمة حزب الأمة أحد أحزاب المنتدى على القانون بقولها: "مشروع القانون سيجبر المرشحين على خوض الانتخابات مستقلين لأن ليبيا ليس لديها قانون ينظم الأحزاب السياسية".

وأضافت: "هذا مفاده أن المرشحين سيعتمدون على النفوذ القبلي والانتماءات للفوز بمقاعد".

وأردفت زعيمة حزب الأمة: لا يتعين التصويت لصالح هذا المرشح أو ذاك بل يجب أن ينضم المرشحون لحزب تكون له أهداف سياسية واضحة وإلا فإن القبائل الأكبر ستفوز بجميع المقاعد وسيتم تجاهل الأقليات مثل الأمازيغ".

ولم يتضح حجم الدعم الذي تحظى به هذه الأحزاب الاثنى عشر بين الليبيين الذين تعد الديمقراطية متعددة الأحزاب مفهومًا جديدًا عليهم بعد 42 عامًا من حكم القذافي.

ووفق وكالة رويترز فقد تعرض مشروع القانون المقترح لانتقادات واسعة النطاق لتخصيصه 20 مقعدًا فقط للمرأة في الجمعية الوطنية التي ستضم 200 عضو ولعدم تطرقه للقضية الخاصة بتقسيم ليبيا إلى دوائر انتخابية