الأحد، 15 يناير 2012 - 16:35
أضرم محتجون جزائريون اليوم، الأحد النيران فى ثلاث سيارات خلال قيام الشرطة بإزالة إلإشغالات طرق بمدنية "الدويرة " الواقعة غرب العاصمة، وذكرت مصادر محلية أن الاحتجاجات بدأت عندما طلبت الشرطة الجزائرية من الباعة الجائلين نزع طاولاتهم التجارية التى نصبوها بمحاذاة إحدى المحطات الواقعة بمدينة "الدويرة " وأمام رفض الباعة لذلك، اندلعت مشادات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين الذين انضم إليهم العشرات من المواطنين طالبى المساكن الشعبية المدعمة مما أسفر عن حرق ثلاث سيارات كانت بالقرب من محيط المحطة.
وأوضحت المصادر أن المحتجين قاموا بغلق جميع مداخل مدينة الدويرة، وكذا الطريق السريع الرابط بين هذه الأخيرة وطريق آخر يؤدى ولاية البليدة الواقعة جنوب العاصمة وأشارت إلى أن تعزيزات أمنية كبيرة انتقلت إلى وسط المدينة تشمل قوات مكافحة الشغب وعناصر الدرك الوطنى.
جدير بالذكر أن ولاية قسنطينة الواقعة شرق الجزائر كانت قد شهدت يوم الخميس قبل الماضى اقدام عشرة مواطنين على محاولة الانتحار الجماعى من فوق جسر معلق بعد إقصائهم من قوائم المستفيدين من توزيع وحدات السكن الشعبى المدعم .
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول السكن اللائق "راكيل رولنيك " قد أنتقدت خلال زيارتها للجزائر فى يونيو الماضى نقص الشفافية فى آلية توزيع الوحدات السكنية والتمييز فى التوزيع بالجزائر مما أدى إلى اندلاع الحركات الاحتجاجية التى تم تسجيلها بمختلف الولايات .
جدير بالذكر، أن العشرات من رجال الأمن فى الجزائر كانوا قد أصيبوا منذ خلال العام الماضى خلال مواجهات اندلعت مع المواطنين فى العديد من الولايات بسبب عدم الحصول على مساكن شعبية . وقد أعلنت الجزائر عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 50 مليار دولار لإقامة مليونى وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسى التى تمتد من عام 2010 حتى عام 2014 من أجل حل أزمة الإسكان المتفاقمة فى البلاد
وأوضحت المصادر أن المحتجين قاموا بغلق جميع مداخل مدينة الدويرة، وكذا الطريق السريع الرابط بين هذه الأخيرة وطريق آخر يؤدى ولاية البليدة الواقعة جنوب العاصمة وأشارت إلى أن تعزيزات أمنية كبيرة انتقلت إلى وسط المدينة تشمل قوات مكافحة الشغب وعناصر الدرك الوطنى.
جدير بالذكر أن ولاية قسنطينة الواقعة شرق الجزائر كانت قد شهدت يوم الخميس قبل الماضى اقدام عشرة مواطنين على محاولة الانتحار الجماعى من فوق جسر معلق بعد إقصائهم من قوائم المستفيدين من توزيع وحدات السكن الشعبى المدعم .
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول السكن اللائق "راكيل رولنيك " قد أنتقدت خلال زيارتها للجزائر فى يونيو الماضى نقص الشفافية فى آلية توزيع الوحدات السكنية والتمييز فى التوزيع بالجزائر مما أدى إلى اندلاع الحركات الاحتجاجية التى تم تسجيلها بمختلف الولايات .
جدير بالذكر، أن العشرات من رجال الأمن فى الجزائر كانوا قد أصيبوا منذ خلال العام الماضى خلال مواجهات اندلعت مع المواطنين فى العديد من الولايات بسبب عدم الحصول على مساكن شعبية . وقد أعلنت الجزائر عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 50 مليار دولار لإقامة مليونى وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسى التى تمتد من عام 2010 حتى عام 2014 من أجل حل أزمة الإسكان المتفاقمة فى البلاد
تاريخ الاضافة: 15/01/2012
