قرر ملك البحرين حمد بن عيسى إحالة طلب يتعلق بإجراء تعديلات دستورية إلى مجلسَي النواب والشورى بناءً على نتائج الحوار الوطني الذي حصل في البلاد.
وفي خطاب وجَّهه إلى الشعب البحريني، قال ابن عيسى: "اتجهت التعديلات الدستورية إلى تفعيل الإرادة الشعبية بتشكيل الحكومة عن طريق مناقشة برنامجها الذي تُقدِّمه إلى مجلس النواب، وذلك عبر إقرار البرنامج أو عدمه، وبالتالي فإنه في حال إقراره تحوز الحكومة على ثقة المجلس".
وأضاف ملك البحرين: "حرصت التعديلات على إضافة ضمانات جديدة بشأن مناقشة الاستجوابات التي تقدَّم إلى الوزراء ووضع مهل في حال تأخُّر الوزير عن الرد على المجلس".
وأردف في خطابه: "إنني على ثقة تامة بأن السلطة التشريعية ستنهض بمسؤوليّاتها الدستورية كي تخرج التعديلات محققةً لما طرحه الحوار الوطني، وهذه الخطوة التاريخية تفتح أبوابًا واسعة أمام الديمقراطية وتحقيقها لتبني عليها أجيال المستقبل، فالديمقراطية ليست مجرد نصوص إنما ثقافة وممارسة واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان مكتملة مع عمل سياسي داخلي جاد بعيدًا عن الإقصاء والمحاصصة".
واختتم الملك حمد بن عيسى بقوله: "نهيب بكافة فئات المجتمع في البحرين، من القبيلة والعائلة والأسرة، أن تعمل جميعًا على التزام أبنائها القانون وهذه مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع، خصوصًا أننا نجتاز اليوم مرحلة هامة من تاريخ البحرين، والإصلاح الدستوري والسياسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وسنمضي معًا لتحقيق هذا الأمر بثبات".
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد طالب في وقت سابق الحكومة الإيرانية بأن تتصرف بمسؤولية في المنطقة، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن.
وشهدت مملكة البحرين قبل أشهر احتجاجات وأعمال شغب شيعية، استدعت إعلان حالة السلامة الوطنية ودخول قوات من "درع الجزيرة" للمساعدة على إرساء الأمن، وتبين لاحقًا أن هذه الاحتجاجات وأعمال الشغب الشيعية كانت ضمن مخطط مدعوم من طهران لقلب نظام الحكم في المملكة الخليجية.