قالت مصادر مصرفية مسئولة رفيعة المستوى لـ"اليوم السابع" إن الميزانية الخاصة بالبنك المركزى المصرى يتم مراجعتها من قبل اثنين من مراقبى الحسابات يعينهما سنوياً الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ومعايير المراجعة المصرية، موضحة أن البنك المركزى يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع الدفاتر والأوراق التى يراها المرقبان ضرورية للقيام بالمراجعة، وأيضا يراجع "جهاز المحاسبات" أداء الحسابات الختامية الخاصة بالبنك وكافة نواحى الإنفاق الخاصة بالأموال العامة التى فى حوزة البنك المركزى نيابة عن أجهزة الدولة السيادية، ومنها رئاسة الجمهورية ووزارة المالية.

وأضافت المصادر، أن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، يعتمد الموازنة التقديرية والقوائم المالية الخاصة بطبيعة عمله، والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله، موضحة أن جميع تلك الصلاحيات خولها له القانون، نظراً لأنه يعد واضع ومنفذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.

وأوضحت المصادر، أن الحسابات والأرصدة البنكية الخاصة برئاسة الجمهورية، كانت تتم بتفويض من صاحب حق التوقيع على حركات المعاملات المصرفية الخاصة بالحساب "سحباً وإيداعاً"، مرحجة أن يكون صاحب حق التصرف فى هذه الحسابات هو الرئيس السابق، حسنى مبارك، ولكن كان يتعامل عن طريق مفوضين من قبله لتولى تلك التعاملات.

وتابعت المصادر تصريحاتها لـ"اليوم السابع"، قائلة: "وفقاً لنص قانون البنوك، فإن البنك المركزى شخص اعتبارى عام يتبع رئيس الجمهورية، ويصدر بنظامه الأساسى قرار من الرئيس الجمهورية، ومن ضمن وظائف "المركزى" إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى، والتى كانت محل جدل مؤخراً بسبب تراجعها بنسبة 50%، خلال العام الماضى، مع تأثر الموارد الدولارية والعملة الصعبة الخاصة بالبلاد نتيجة الأحداث واضطراب الأوضاع السياسية بالبلاد".

وأوضحت المصادر، أن جميع التبرعات والمنح والمساعدات التى تأتى لحساب الدولة المصرية أو الخاصة أو مؤسسات الدولة المختلفة، بالعملة الأجنبية خاصة "الدولار الأمريكى أو اليورو الأوروبى أو الجنيه الإسترلينى أو الين اليابانى"، وهى العملات الرئيسية الدولية الكبرى عالمياً، تتم إضافتها إلى رصيد احتياطيات البلاد الدولية، لدعم استثمارات تلك الأرصدة خارجيا عن طريق إيداعها فى البنوك الأجنبية وأذون وسندات الخزانة الأمريكية ذات مستويات المخاطر المنخفضة.

وعن الأرصدة البالغ قيمتها نحو 9 مليارات دولار، والخاصة برئاسة الجمهورية، والتى كانت تحت تصرف الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، قالت المصادر، أنها حصيلة نمو استثمارات لمنح ومساعدات من دول عربية جاءت لحساب الدولة المصرية، وذلك على مدار الـ20 عاماً الماضية، وتقدر 4.6 مليار دولار، وتراكمت تلك الأموال والأرصدة نتيجة الاستثمار فى أدوات مالية واستثمارية دولية منخفضة المخاطر، خاصة فى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والتى تتميز بتصنيف ائتمانى "عالى الدرجة"، "إيه إيه إيه"، وهى استثمارات عالية الأمان وقليلة المخاطر ضد تقلبات الأسعار العالمية.

وقالت المصادر، إن البنوك المركزية فى دول العالم تتبع مباشرة رئاسة الجمهورية أو أعلى سلطة سيادية فى الدولة، نظراً لطبيعة عملها التى تشمل التحكم فى مفردات السياسة النقدية والمصرفية والائتمانية، والتى تتطلب الاستقلالية فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتلك القطاعات التى تعد عصب عمل الاقتصادات الحرة، مؤكدة، أن تبعية البنك المركزى المصرى لرئيس الجمهورية وتحكم "رأس الدولة" فى قرارات تعيين واقالة وتغيير محافظ البنك، كانت إحدى سمات النظام السابق للرئيس المخلوع، حسنى مبارك، والتى كانت تتسم بالانفراد باتخاذ القرارات، وامتلاكه خيوط وصلاحيات الدولة العليا.

وطالبت المصادر، الجهاز المركزى للمحاسبات، بالكشف عن حركة الحسابات المصرفية الخاصة برئاسة الجمهورية، وأوجه ومنافذ إنفاق تلك الأرصدة، فضلاً على حقيقة وحجم تلك الميزانية والتى تعد "لغزاً" محيراً حتى الآن، موضحة أن "المركزى للمحاسبات"، يعد الجهاز الرقابى الأول على تلك الحسابات، وليس البنك المركزى، والذى يتمثل دوره فقط كصاحب خزائن تجميع الأموال الخاصة بأجهزة ومؤسسات الدولة السيادية، ومنها رئاسة الجمهورية ووزراة المالية، ولا يملك حق التصرف فى تلك الحسابات والأرصدة، إلا عن طريق تجميدها فقط، بصدور قرار من النائب العام، أو جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، أو صدور أحكام قضائية من المحاكم المصرية.

وأكدت المصادر، أن محافظ البنك المركزى يمثل البنك أمام القضاء وفى صلاته مع الغير، ويتولى تصريف جميع شئون البنك ويعاونه فى ذلك نائباه ووكلائه كل فى حدود اختصاصه، ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضاً من اختصاصاته إلى نائبيه أو وكلائه أو أحدهم أو يكلفهم بمهام محددة بشرط إخطار مجلس إدارة البنك المركزى.

وعن مدى سرية الحسابات الخاصة بأجهزة ومؤسسات الدولة المودعة فى حسابات الخزانة العامة وغيرها فى البنك المركزى المصرى، قالت المصادر: "أن جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم ومنها "أرصدة وحسابات المؤسسات الحكومية"، فى البنوك والمعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء أى بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من الوكيل المفوض فى ذلك، أو بناء على حكم قضائى و حكم "محكمين".

وأوضحت أن حسابات رئاسة الجمهورية تسرى فى شأنها تلك المتعلقة بحقوق التصرف على أرصدة تلك الحسابات "سحباً وإيداعاً"، وهو ما أثار حالة اللغط الدائرة فى أوساط المهتمين على مدار الأيام الماضية، بشأن السحب من تلك الأرصدة وأحقية بعض الأشخاص بإجراء حركة تعاملات على تلك الأموال.

وأكدت المصادر، صعوبة ودقة المرحلة الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى، وأن حساسية البنك المركزى والجهاز المصرفى للتصريحات الخاصة بمسئوليه، وقانون سرية الحسابات البنكية، تمنع من الإدلاء ببعض البيانات والمعلومات الخاصة بالأرصدة، لافتة إلى أن الأجهزة الرقابية والقضائية المحلية، لديها كافة المعلوامات الخاصة بتفاصيل أرصدة الرئيس السابق وأسرته وحركة التعاملات المصرفية على الحسابات المصرفية التى يمتلكونها، سحباً وإيداعاً وتحويلاً.