أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" أن المحكمة الجنائية الدولية لديها نسخة كاملة من ملف قضية الرئيس المخلوع حسني ومبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية المسجون حبيب العادلي ومساعديه.
وأوضحت بنسودا التي تتولى المهمة خلفًا لـ"لويس أوكامبو" المدعي العام الحالي رسميًّا بداية من 1 يونيو المقبل أن ثلاثة منظمات حقوقية مصرية سلمت ملف مبارك للمحكمة في مايو 2011، بعد أن قامت بتوثيق جميع الجرائم عن طريق المستندات والشهادات الموثقة في مصر وأفلام الفيديو المعتمدة التي حصلوا عليها من شبكات أخبار دولية حول أحداث الثورة.
وأكدت أن ملف مبارك على حد تقديرها يعد من أكبر الملفات التي قدمت للجنائية الدولية حتى الآن منذ إنشائها في 1 يوليو 2002، وأنها ملتزمة بقسم المحكمة الجنائية الدولية الذي يقول: "لا سلام بدون عدالة"، وإعادة تقديم مبارك والعادلي وأعوانه للمحكمة الدولية في حال تبرئته بشكل مريب من المحكمة المصرية، مشيرة إلى أنها ستكون سعيدة بكون مبارك أول قضية لديها عقب توليها مهامها رسميًّا، حيث إنها وقفت ترتعد أمام مشاهد قتل الشرطة للشباب والمتظاهرين المصريين بدم بارد، وأنها لن تنسى شعورها أثناء مراجعتها لما سمي بموقعة الجمل يوم 2 فبراير 2011.
وأشارت إلى عدم إمكانية محاكمة نجلي مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لأنهم وضعوا من البداية في داخل القضية الرئيسية لتشتيت القاضي المصري، بعيدًا عن جرائم مبارك والعادلي وأعوانهما ضد الشعب المصري، وفقًا لـ"روز اليوسف".
ويحاكم الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ومعاونيه بتهمة قتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام، ويرى قضاة ومحامون مصريون أن القضية المنظورة يمكن لمحاميي مبارك أن يحصلوا له على البراءة بسبب ضعفها، وهو الأمر الذي سيثير غضب ملايين المصريين في حال حدوثه.
تاريخ الاضافة: 09/01/2012
