صرَّح المستشار المصري فكري خروب - رئيس محكمة جنايات واستئناف الإسكندرية - بأن هناك قانونًا كان خافيًا عن عين السلطة السابقة في مصر، وكان قد وضع في عهد مجلس قيادة الثورة عام 52 ويسمى "قانون محاكمة الرئيس"، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمكن أن يحاكم به الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة الخيانة العظمى.
وأوضح المستشار خروب أن القانون ينص على محاكمة أي رئيس ساهم في إفساد الوطن وفي تعطيل الدستور وفي تغيير النظام الجمهوري.
وذكر خلال مشاركته في برنامج "اليوم" على قناة التحرير أن هذا القانون ينطبق على حالة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وستتم محاكمته به قريبًا.
وقال المستشار فكري: إنه بصدد تجهيز الأدلة والمستندات الكافية لمحاكمة مبارك بهذا القانون بمساعدة مجموعة من الخبراء في القانون لكي تكون قضية كاملة الأركان يدان بها مبارك بعقوبة قد تصل للإعدام.
وأضاف: "للأسف النائب العام والمستشارون لم يلتفتوا لهذا القانون الموجود حاليًا ولكن هناك فرصة كبيرة لمحاكمته حتى لو بعد حين".
وأردف رئيس محكمة جنايات واستئناف الإسكندرية: "مبارك حاليًا يحاكم في قضايا ضعيفة وهناك أمور أكبر يجب أن يحاكم عليها مثل التدمير الممنهج للتعليم والاقتصاد وتهمة التوريث وتقويض النظام الجمهوري والإخلال بالقسم الجمهوري، وتقويض الدستور وانتهاك القانون وكل تلك النقاط موجودة بالتفصيل في قانون "محاكمة الرئيس" الذي تغافل عنه الجميع".
من جانبه، قال الدكتور عصام سلطان - نائب رئيس حزب الوسط في مصر -: إن أعضاء بالمجلس العسكري أبلغوه في لقاءات عديدة  بينه وبينهم أن الرئيس السابق حسني مبارك أمرهم فعلاً بسحق الشعب في اجتماعه بهم يوم 4 فبراير.
وقال سلطان: "مع هذا فقد شهد المشير طنطاوي بعكس ذلك، فيما امتنع رئيس الأركان سامي عنان عن الشهادة ولم يذهب للمحكمة مما يوحي أن هناك أمرًا خاطئا في محاكمة مبارك تهدف لبراءته".
وأضاف عصام سلطان وفق صحيفة "الوفد": "اعتراف النيابة العامة في محاكمة مبارك من يومين أن المخابرات العامة ووزارة الداخلية لم يتعاونوا وساهموا في تعطيل جمع الأدلة يثبت أن هناك جهات متعددة لا تريد محاكمة مبارك وتسعى لإخفاء الأدلة القاطعة على تورطه في أوامر قتل المتظاهرين".
وأردف: "هذه من المصاعب التي تقع فيها المحكمة أن الأدلة ضعيفة بسبب أن النيابة كانت تواجه امتناع المخابرات بإعطائها أدلة ومعلومات".