تقدمت مصر في سرية تامة إلى الجهات المختصة في الأمم المتحدة بطلب الحصول على تعويضات تبلغ 500 مليار دولار من الكيان الصهيوني، بسبب احتلالها شبه جزيرة سيناء التي تمثل 6% من مساحة مصر.
وأرفق الطلب بتقرير يؤكد على حق مصر في التعويض لما لحقها من أضرار فادحة بحركة الملاحة في قناة السويس ومدنها الثلاث.
ويشير التقرير إلى أن الكيان الصهيوني عطَّل أثناء احتلاله سيناء منذ عام 1967 إلى 1982 كل موارد سيناء السمكية، والتي تمثل نحو 30% من مساحة السواحل المصرية مجتمعة، كما دمرت الشعاب المرجانية المصرية ونقلت 40% من الحياة البحرية بطريقة إعادة الزراعة حول شواطئها، كما استغلت كل منتجات البترول المستخرجة من سيناء لخدمة عجلة الحرب والصناعة والاقتصاد "الإسرائيلي" عن الفترة ذاتها.
ويشير التقرير إلى أن الكيان الصهيوني عطَّل أثناء احتلاله سيناء منذ عام 1967 إلى 1982 كل موارد سيناء السمكية، والتي تمثل نحو 30% من مساحة السواحل المصرية مجتمعة، كما دمرت الشعاب المرجانية المصرية ونقلت 40% من الحياة البحرية بطريقة إعادة الزراعة حول شواطئها، كما استغلت كل منتجات البترول المستخرجة من سيناء لخدمة عجلة الحرب والصناعة والاقتصاد "الإسرائيلي" عن الفترة ذاتها.
كما يتهم التقرير الكيان الصهيوني بسرقة ربع ثروة سيناء من الصخور الثمينة والرخام في عمليات تعدين ونقل عملاقة غير مسبوقة، وكذلك محتويات منجمين للذهب في سيناء، حيث لم يتبق منهما سوى أطلال صخرية لا قيمة لها.
ورصد التقرير قيام الكيان الصهيوني بقتل 250 ألف مصري مدني وعسكري خلال حروبها على مصر مجتمعة، كما أحدثت إصابات بحوالي مليون مواطن آخر من سكان سيناء ومدن القناة والدلتا وممن خاضوا الحروب المصرية.
بالإضافة إلى نهب كل فروع البنوك المصرية التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل يوم 5 يونيو 1967، وتم توزيع هذه الأموال على قادة الجيش الصهيوني، ولم يطالب مبارك بغطاء تلك البنوك من الذهب والأرصدة طيلة فترة حكمه.
كما قام الكيان الصهيوني بسرقة كل محتويات متاحف سيناء المصرية وعدد من القطع نقلتها من متاحف مدن القناة، كما نقبت واستخرجت سرًّا آلاف القطع الأثرية من سيناء، وتركت المواقع الأثرية حطامًا، وهو الأمر الذي سيتم بحثه في منظمة اليونسكو حال الموافقة على طرح التقرير للنقاش.
كما اتهم التقرير الكيان الصهيوني بتجفيف 30 % من آبار المياه العذبة في سيناء حتي تحدث تغييرًا على الأرض في التجمعات السكانية، وبناء شبكات عميقة للغاية من أنابيب المياه الجوفية المدفونة حاليًا في سيناء، وتشكل 30 % من مصادر المياه التي يحصل عليها الكيان الصهيوني بلا مقابل، كما أنها أقامت مراكز لتجميع المياه تحت الأرض على الحدود المصرية.
بالإضافة إلى سرقة ملايين الأطنان من الرمال الصالحة للاستخدام الصناعي والتجاري، وبيع صخور وأحجار صناعية من سيناء بما يعادل 49 مليار دولار بسعر اليوم، وإفراغ سيناء من الحياة البرية، والاستيلاء على سلالات كاملة من الحيوانات بينها الغزال والوعول وحتى الثعابين السامة أخضعتها لمصانع إنتاج الأدوية والسموم وصدرتها إلى أوروبا كما قتلت الذئاب والثعالب لاستخدام فرائها.
واتهم التقرير الكيان الصهيوني أيضًا بتلغيم % من مساحة شبه جزيرة سيناء، ولم تسلم خرائطها حتي اليوم مع أن معاهدة السلام بين البلدين نصت علي ذلك فورًا، وقد تسببت في مقتل عشرات المصريين، بالإضافة إلى زراعة الزهور بسيناء وتصديرها بمبلغ 2 مليار دولار، وكذلك إجراء بحوث خطيرة على الزراعة في الأراضي الصحراوية في سيناء مما جعل الأرض غير صالحة للزراعة.
ويقول الخبير بالشؤون العبرية توحيد مجدي: إن "التقرير صادر في 750 صفحة من الحجم الكبير ومرفق به 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضي المصرية"، وفقًا لـ"روز اليوسف".
ويتهم الخبراء الرئيس المخلوع حسني مبارك بالتقاعس عمدًا عن تفعيل المادة الثامنة من معاهدة السلام الموقعة في مارس 1979 والتي تنص على: "يتفق الطرفان علي إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية"، فيما تطالب الإدارة المصرية الحالية بتفعيلها على الفور، بينما تحاول دوائر أمريكية وصهيونية تسوية تلك القضية عبر مفاوضات سرية مع القاهرة.
تاريخ الاضافة: 08/01/2012
