حذر وزير الداخلية التونسي علي لعريض من أن بعض التحركات الاحتجاجية في بلاده ترمي لتنفيذ أهداف مشبوهة، مؤكدًَا أن وزارته ستعمل على وقف هذه الاحتجاجات بموجب القانون.
وقال لعريض في كلمة ألقاها داخل مقر الإدارة العامة لوحدات التدخل "جهاز أمني": "الوزارة ستطبق القانون، وستفرض احترامه في إطار احترام كرامة الإنسان بعد استنفاد كل محاولات الحوار والمعالجة التوعوية للتحركات المشبوهة".
وأضاف: "قطع الطرق، ومسارات السكك الحديدية، وإغلاق المصانع والإدارات يرقى إلى مستوى الجرائم بنص القانون ولا علاقة لها بالحريات لكونها تنال من حرية الآخرين".
وأردف وزير الداخلية التونسي أن حكومة بلاده تتفهم جميع التحركات المطلبية السلمية والمشروعة، باعتبارها حقًا ومكسبًا من مكاسب الثورة، داعيًا إلى التمييز بينها وبين التحركات المشبوهة.
وشهدت تونس منذ أشهر تزايد التحركات الاحتجاجية، خاصة تلك التي اتخذت شكل الاعتصامات وسط الطرق ومسارات السكك الحديد وأمام المؤسسات العامة والمصانع، الأمر الذي تسبب في توقف الإنتاج بعد غلق العديد من المعامل.
وكانت منظمة أرباب العمل التونسية قد أعلنت في وقت سابق أن حوالي 120 مؤسسة أجنبية غادرت تونس وأن شركات أخرى قد تغلق وحداتها وتغادر البلاد نهائيًا لو تواصلت الاعتصامات المطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية.
وقالت المنظمة: "تواصل موجة الإضرابات والاعتصامات العشوائية أصبح يهدد اليوم وأكثر من أي وقت مضى بشل الحركة الإقتصادية وبتوقف الاستثمار الوطني والخارجي".
وكان الرئيس التونسي المؤقت قد حذر من أن النظام الديمقراطي في بلاده "مهدد بالموت"، بسبب الإضرابات عن العمل، والاعتصامات، وتعطيل الإنتاج، وهي أمور أصبحت عمليات "انتحارية" قد تودي بالبلاد إلى الغرق.