أعلن محمود سليمان الحاج أحمد - المفتش الأول بالجهاز المركزي للرقابة المالية بمجلس الوزراء السوري والمفتش المالي بوزارة الدفاع السورية - انشقاقه عن نظام بشار الأسد.
وأكد الحاج أحمد – الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2007 - إدانته لكافة أشكال العنف التي يقوم بها النظام تجاه المتظاهرين العزل والسلميين، مشيرًا إلى أن كل ما لديه من معلومات عن النظام السوري هي ملك للمنظمات الحقوقية متى أرادت، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في مقر حزب "غد الثورة" اليوم الأربعاء بالقاهرة.
وأوضح أنه شاهَدَ من نافذة مكتبه بوزارة الدفاع السورية أتوبيسات النقل العام تحضر لمقر المخابرات العسكرية مملوءة بالمتظاهرين معصوبي الأعين ومقيدي اليدين، ويتم إدخالهم إلى مقر المخابرات.
وأكد أن وزارة الدفاع تحصل سنويًّا على ثلث الموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من ذلك فقد طلبت زيادة كبيرة في عام 2011 حتى تتمكن من قمع المظاهرات، إلا أن وزير المالية الحالي استنكر ذلك.
وأكد أن وزارة الدفاع تحصل سنويًّا على ثلث الموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من ذلك فقد طلبت زيادة كبيرة في عام 2011 حتى تتمكن من قمع المظاهرات، إلا أن وزير المالية الحالي استنكر ذلك.
وأشار إلى أن الكثيرين من المسئولين والوزراء والموظفين السوريين وخاصة الدبلوماسيين لم يستطيعوا الانشقاق عن نظام الأسد أو الخروج من سوريا، بسبب وضعهم رهن الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقد انشق عدد من مسؤولي النظام السوري، بسبب حملة القمع التي يشنها ضد الشعب السوري الأعزل، ومن بينهم المحامي العام في محافظة حماه عدنان محمد البكور، كما انشق الآلاف من ضباط وجنود الجيش السوري رافضين تنفيذ الأوامر بقصف الشعب السوري، وفرَّ الكثير منهم إلى خارج سوريا خوفًا من الملاحقة والقتل على أيدي الجيش السوري، ومنهم من انخرط في الجيش السوري الحر ليدافع عن المتظاهرين السلميين.
تاريخ الاضافة: 05/01/2012
