وصف خبراء قانونيون وسياسيون ومحامون عن المدعين بالحق المدني جلسات المحاكمة التي انطلقت في أغسطس الماضي بأنها "مسرحية هزلية" وتشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن هناك تواطؤًا لتبرئتهم.
وقال الدكتور ثروت بدوي - أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة -: "تشعر وكأننا أمام مسرحية هزلية لو استمرت كثيرًا سوف تؤدي إلى براءة وإعفاء حسني مبارك من جميع الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب وأمواله، وما لم تستمر الثورة في تحقيق أهدافها فسوف تكون الكارثة الكبرى وهي عودته فعليًّا لحكم مصر؛ لأنه مازال موجودًا ويحكم البلاد هو وكل رموزه حتى الموجودين في طرة".
وقال المستشار حمدي بهاء الدين - رئيس حزب شباب التغيير وأحد المدعين بالحق المدني في القضية لـ"جريدة المصريون" -: "بصرف النظر عن الطلبات وما ستسفر عنه هذه المحاكمة إلا أنه يبدو أنها مخطط لها سلفًا وهدفها تهدئة الرأي العام وتمهيدًا بالحكم بالبراءة لصالح المخلوع، وهذا ليس تشكيكًا في القضاء ولكنه استنتاج للأحداث".
وأضاف أن العبث الذي تم في أدلة الجريمة بـ"سي دي" والأحراز وتهوين الأدلة والشهود وأهالي الشهداء والمتظاهرين وصولاً إلى النيابة العامة التي لم تتحر الدقة وكانت متعاطفة مع ضباط الشرطة - كلها شواهد واستنتاجات تشير إلى أن الحكم النهائي في هذه القضية هو البراءة للمخلوع.
وتوقع أن تنتهي القضية بحكم البراءة، مشيرًا إلى أن ذلك يبدو واضحًا في حالة المخلوع وشعره المصبوغ وعدم المبالاة بإجراءات المحاكمة وعلامات السرور التي تظهر على نجليه، والنظرة التي تظهر في وجه حبيب العادلي والذي يملك الكثير من المستندات التي تهدد الجميع من رموز النظام البائد، وقد يكون من ضمنهم الرئيس المخلوع كما قال من قبل بأنه سيقدمها في حالة ثبوت التهمة عليه بمفرده.
في حين اتهمت الدكتورة كريمة الحفناوي - القيادية بالجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية - محاميي المتهمين بأنهم يقومون بالمماطلة والبطء الشديد لإغراق هيئة المحكمة بعدد كثير من الطلبات والشهود، بالإضافة إلى أنهم طالبوا في الجلسة الأخيرة بأن تضم أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء إلى القضية الرئيسية، ليثبتوا أن هناك طرفًا ثالثًا وهذا الطرف هو المسئول أيضًا عن أحداث موقعة الجمل والأحداث السابقة، وبالتالي سيسهل كثيرًا من الحكم بالبراءة على أغلب المتهمين.
وأكدت أن هناك أحرازًا تم التلاعب فيها وكل الشواهد والملابسات السالف ذكرها قد تؤدي إلى براءة القتلة ليحافظ بذلك المجلس العسكري على نظام مبارك.
وقالت: "هناك مساندة من النائب العام بالتضامن مع المجلس العسكري في إخفاء الكثير من المستندات والطلبات المقدمة إليه والخاصة برموز طرة وفلول النظام السابق".
