دعت القيادة الفلسطينية اليوم السبت مجلس جامعة الدول العربية للانعقاد لمواجهة اتساع الحملة الاستيطانية وشمولها مدينة القدس ومحيطها وفى جميع أرجاء الضفة.
وقررت القيادة الفلسطينية - خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس محمود عباس (أبومازن) فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله - التوجه إلى مجلس الأمن الدولى لبحث هذا الموضوع الخطير الذى سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين.
وأعلنت نيتها التوجه إلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية لإعطاء الأولوية لمواجهة خطر الاستيطان والتوسع المنهجى غير المسبوق الذى تطبقه الحكومة الإسرائيلية قبل البحث فى آليات الحل والمفاوضات التى ستؤدى إلى نتائج عقيمة فى ظل استمرار سياسة إسرائيل الاستيطانية الحالية.
وأكدت القيادة الفلسطينية - فى بيان للجنة التنفيذية تلاه أمين سرها ياسر عبدربه - ضرورة توسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية ضد الاستيطان وجرائم المستوطنين التى تطال المساجد والكنائس والممتلكات والحياة اليومية للمواطنين.
وطالبت بعقد اجتماع اللجنة القانونية لدراسة مشروع قانون انتخابات المجلس الوطنى وذلك يوم 15 يناير المقبل فى عمان..فيما قررت دعوة لجنة الانتخابات المركزية للانعقاد الفورى بتشكيلها الجديد ولممارسة مهامها وتحديث سجل الناخبين فى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة تمهيدا للإعداد الفعلى للانتخابات.
كما قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من أعضائها لإعداد ورقة سياسية حول المرحلة المقبلة وتحدياتها.. خاصة بعد انتهاء الموعد الذى حددته الرباعية يوم 26 يناير المقيل على أن يتم عرض هذه الورقة السياسية على اجتماع لجنة منظمة التحرير المقبل مطلع شهر فبراير القادم بهدف توحيد الموقف الوطنى بشأن الخيارات السياسية بعد هذا الموعد.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة السير قدمًا فى عقد اجتماعات لجنة المصالحة الوطنية والاجتماعية ولجنة الحريات من أجل معالجة الأمور السياسية.. وخاصة ملف المعتقلين وحرية التعبير والعمل الاجتماعى والسياسى وحق الإقامة والتنقل لجميع المواطنين فى جميع أرجاء الوطن.. باعتباره حقًا مطلقاً غير قابل للجدل، وحق الحصول على جوازات السفر وسواها من الأمور.
وشددت على أهمية انتظام عمل لجنة منظمة التحرير والإعداد الجدى المسبق لجدول أعمالها وتوفير كل الشروط للتوصل إلى توافق وطنى ضمن إطارها بشأن جميع القضايا الوطنية والداخلية.. حرصاً على إنجاز المصالحة وتجاوزها إلى وحدة موقف وإجماع وطنى حقيقى.
ورأت ضرورة التسريع فى الحوار حول تشكيل حكومة كفاءات مستقلة للمساهمة فى إجراء الانتخابات فى موعدها واتخاذ خطوات إعادة الوحدة، ودعت الهيئات الفلسطينية المختصة من أجل الإعداد لدعوة الدول الأطراف والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للتحقيق فى جرائم الاحتلال ووضع حد للانتهاكات المناقضة للقانون الدولى والإنسانى.
وأعربت اللجنة عن تقديرها الكبير للدور الذى اضطلعت به القيادة المصرية فى متابعة ملف المصالحة كواحد من أهم الملفات القومية التى تعطيها مصر الأولوية والاهتمام المباشر، وتأمل اللجنة استمرار هذا الدور إلى حين إنجاز هذا الملف بالكامل.
