قررت المحكمة العليا الباكستانية تشكيل لجنة تحقيق قضائية للتحقيق في قضية استعانة الحكومة الباكستانية بالولايات المتحدة ضد أي انقلاب عسكري محتمل.
وقررت المحكمة أن تتكون اللجنة من أربعة قضاة لهم صلاحيات واسعة، وقد تم تحديد مهلة أربعة أسابيع كي تنتهي اللجنة من تحقيقاتها، وذلك بعدما أقرت لجنة قضائية موسعة تابعة للمحكمة العليا قبول النظر في الدعوى القضائية التي رفعت للمحكمة حول المذكرة التي تشير إلى أن الحكومة حاولت الاستعانة بالولايات المتحدة لإجهاض أي انقلاب عسكري، وذلك بعد عدة جلسات للمداولة.
وقد أكد قائد الجيش الباكستاني وقائد جهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية في إفادة مكتوبة موجهة للمحكمة إلى أن المذكرة حقيقية وتهدف للنيل من معنويات الجيش، وفقا للعربية نت.
من جهتها تنفي الحكومة الباكتسانية أي علاقة لها بالمذكرة، مؤكدة أن هناك أطراف تسعى لإفساد علاقاتها بالجيش والإطاحة بها، وترى أن التحقيق في المذكرة يقع ضمن صلاحيات البرلمان ولا حاجة لتشكيل لجنة قضائية في القضية، بينما امتنع الرئيس الباكستاني آصف زرداري عن تقديم أي إفادة للمحكمة العليا، وانتقد أداء السلك القضائي وذلك في آخر خطاب له.
وكان رجل الأعمال الباكستاني منصور إعجاز قد أكد في أكتوبر الماضي، أن السفير الباكستاني في واشنطن حسين حقاني طلب تسليم مذكرة إلى البنتاجون، تتضمن التماسا للولايات المتحدة لمنع انقلاب عسكري في الأيام التي أعقبت مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو، وهو ما نفاه حقاني واستقال بسبب ذلك لاحقا.
وفد انتشرت الفضيحة على نطاق واسع وسرت شائعات في الأسابيع الأخيرة بأن الجيش الذي حكم باكستان لنحو نصف تاريخها البالغ 64 عامًا سيطيح بزرداري الذي غادر باكستان للعلاج في دبي في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يعود ثانية للبلاد.
تاريخ الاضافة: 30/12/2011
