عقد مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين وأحد أعضاء التحالف الرئاسى اجتماعا اليوم الجمعة بالعاصمة لبحث مسألة بقاء أو انسحاب الحركة من التحالف الرئاسى، الذى يضم إلى جانب الحركة حزب جبهة التحرير الوطنى ذات الأغلبية فى البرلمان والحكومة والتجمع الوطنى الديمقراطى.

وقال محمد جمعة مسئول الإعلام لحركة مجتمع السلم الجزائرية "إن المجلس سوف يتخذ خلال اجتماعه الذى يستمر يومين الموقف المناسب بشأن هذه المسألة"، مشيرا إلى أن ما تتداوله الصحف بخصوص وجود أغلبية بمجلس الشورى تطالب بالانسحاب من التحالف هى قراءات صحفية فقط".

وأضاف أنه يوجد داخل مجلس الشورى للحركة اتجاهان أحدهما يطالب بالانسحاب، والآخر بالبقاء.. ولا يمكن فى الوقت الراهن معرفة رأى الأغلبية إلا بعد اجتماع المجلس ومناقشة هذا البند الذى يدخل فى إطار مناقشة السياسية العامة.

وكان عبد الرزاق مقرى، نائب رئيس حركة مجتمع السلم، دعا مؤخرا إلى الانسحاب من التحالف، احتجاجا على تورط شريكه فى التحالف جبهة التحرير والتجمع الوطنى الديمقراطى فى إفراغ الإصلاحات من محتواها، واعتبر مطلبه هذا شرعيا وفقا لما قررته مؤسسات الحركة فى وقت سابق.

وكانت الحركة دعت مؤخرا الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة إلى تحمل مسئولياته إزاء الإصلاحات السياسية التى وعد بها الجزائريين فى إبريل الماضى.

وقال بيان صادر عن مكتب الحركة "إن ضعف التعاطى مع نتائج المشاورات (بين الرئاسة والأحزاب حول الإصلاحات) ربما تسبب فى إغراق الإصلاحات فى الجوانب التقنية، مما قد يتسبب فى توسيع دائرة العزوف الانتخابى فى الاستحقاقات القادمة".

يشار إلى أن التحالف الرئاسى بالجزائر تأسس فى 16 فبراير عام 2004 من ثلاثة أحزاب هى "جبهة التحرير الوطنى" وتشغل 136 مقعدا فى المجلس الشعبى الوطنى (البرلمان) من 389 مقعدا، والتجمع الوطنى الديمقراطى (62 مقعدا)، وحركة مجتمع السلم (51 مقعدا).