اقتحمت النيابة العامة المصرية يوم الخميس مقرات 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية وقامت بتفتيشها، وذلك في إطار التحقيق في التمويل الأجنبي المخالف للقانون.
وقال بيان رسمي للنيابة العامة: إن "فريقًا من محققي النيابة العامة قام اليوم بعملية تفتيش لعدد 17 مقرًّا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذًا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى".
ومن جانبها أوضحت ممثلة "هيومن رايتس ووتش" في مصر هبة مريف – في تصريحات لوكالة فرانس برس - أن النيابة تقوم بتفتيش مقر المعهد الديموقراطي الأميركي، والمعهد الدولي الجمهوري، وهما منظمتان أمريكيتان، كما أكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه أن "قوات من الشرطة والصاعقة تقوم بتفتيش المركز مصحوبة باثنين من أعضاء النيابة العامة بناء على طلب قاضي التحقيق".
وأفاد مصدر قضائي أن التفتيش يشمل - إلى المنظمات الثلاث - منظمة مصرية رابعة هي المرصد المصري للموازنة وحقوق الإنسان.
وتم استجواب مدير المعهد الجمهوري سام لحود الأمريكي الجنسية عن تلقي المعهد أموالاً كثيرة وضلوعه في تدريب ناشطين واستغلال الأموال في تمويل بعض الائتلافات الشبابية، وفحصت الحملة عددًا من الملفات والسجلات الخاصة بأنشطة المعهد .
وثبت للنيابة العامة من خلال عمليات التفتيش عدم حصول تلك المنظمات على تراخيص من وزارة الخارجية والتضامن الاجتماعي بفتح فروع لها في مصر، وتقوم النيابة حاليًا بضبط الأوراق والأجهزة الخاصة بتلك الجرائم، وفقًا لمواقع إخبارية مصرية.
وقد ذكرت بوابة الفجر الإلكترونية أن مديرة المعهد الديمقراطي الأمريكي خرجت من المعهد بعد اقتحامه من قبل النيابة وتوجهت إلى مطار القاهرة مباشرة.
وفي أول تعليق له على تحركات النيابة العامة، قال الدكتور محمد البرادعي - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - في تغريدة له على موقع تويتر: "إن منظمات حقوق الإنسان هى أيقونة الحرية، وإن الجميع سيراقب عن كثب أية محاولات غير شرعية لتشويهها"، مؤكدًا أن الثورة ستنتصر.
تاريخ الاضافة: 30/12/2011
