أفرج الادعاء العام فى الكويت عن 32 شخصا من البدون بكفالة اليوم الثلاثاء، بعد احتجازهم تسعة أيام بسبب مشاركتهم فى تظاهرات للمطالبة بالجنسية، حسبما أفاد محاميهم.

وقال المحامى على الصبرى إن "المدعى العام أمر لتوه بالإفراج عنهم بكالفة" قدرها 720 دولارا لكل واحد منهم. وأضاف "أننا نتخذ حاليا الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم".

واعتقل الرجال الـ32 فى 19 ديسمبر خلال تظاهرة كبيرة شارك فيها الآلاف من البدون للمطالبة بالجنسية الكويتية وبحقوق أخرى. واستخدمت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وذكر الصبرى أن موكليه تم استجوابهم حول تهم تتعلق بالمشاركة فى تظاهرات غير شرعية والاعتداء على الشرطة.ويحاكم 52 شخصا آخرين من البدون فى تهم مماثلة تتعلق بتظاهرات نظمت فى فبراير ومارس.

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ احمد الحمود الصباح فى تصريحات نشرتها صحيفة "عالم اليوم" أن "هناك أوامر عليا بتجنيس المستحقين" من البدون.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية "بصدد إعداد قانون بالتعاون مع الجهاز المركزى للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين" مشيرا إلى السعى لتجنيس "أربع شرائح" هم العسكريون والذين يثبت وجودهم فى الكويت أثناء إحصاء 1965 إضافة إلى أقرباء الكويتيين وأبناء المطلقات الكويتيات. ولم يحدد الوزير الكويتى جدولا زمنيا لذلك.

ويطالب البدون بالجنسية غير أن الحكومة ترى أنهم يخفون أو أتلفوا وثائق هوياتهم التى تثبت أنهم يحملون جنسية أخرى، ولا يتمتع البدون بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التى تقدم للكويتيين مجانا.

وقال مسئول عن جهاز رسمى مكلف أعداد توصيات بشان مشكلة البدون الأسبوع الماضى إن السلطات الكويتية يمكن أن تمنح الجنسية لـ 34 ألفا من البدون من الـ 105 آلاف الذين يعيشون فى البلاد.

وأكد صالح الفضالة رئيس الوكالة المركزية للمقيمين غير الشرعيين فى تصريحات للتلفزيون الحكومى أنه يعتزم إحالة توصية للحكومة بمنح الجنسية لـ 34 ألف شخص من البدون. ووعد بالانتهاء من تسوية هذا الملف فى غضون خمس سنوات.