قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية على الفتيات المصريات المحتجزات.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى التي أقامتها سميرة إبراهيم، وألزمت المحكمة كلاًّ من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة العسكرية بمصروفات الدعوى.
وقال القاضي علي فكري رئيس محكمة القضاء الإداري: إن المحكمة قررت "وقف تنفيذ قرار إجراء كشف العذرية على الفتيات داخل السجون العسكرية".
وكانت سميرة إبراهيم - صاحبة قضية كشف العذرية - قد أقامت دعواها ضد المجلس العسكري التي قبض عليها مع 17 فتاة أثناء المشاركة في تظاهرة 9 مارس، إلا أنها وحدها أقامت الدعوى، مشيرة إلى أن إجراء كشف العذرية في السجون العسكرية يمثل انتهاكًا للحرية الشخصية وللخصوصية، واعتداء على حقوق الإنسان.
وعقب إصدار الحكم، ردد العشرات من الناشطين السياسيين عدة هتافات من بينها "الله أكبر"، و"فتيات مصر خط أحمر"، و"يسقط حكم العسكر"، كما التفت كاميرات القنوات التليفزيونية والمصورون الذين تم منعهم من دخول المحكمة حول صاحبة الدعوى سميرة إبراهيم، حسبما أفادت وسائل الإعلام.
ونظم عشرات النشطاء وعدد من شباب الثورة - وعلى رأسهم الدكتور أحمد حرارة الذي فقد عينيه في أحداث الثورة والإعلامية بثينة كامل - وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للتضامن مع سميرة إبراهيم - صاحبة قضية كشف العذرية - كما شارك في الوقفة الاحتجاجية ائتلاف دعم المسلمين الجدد وأعضاء من الجبهة السلفية.