أفادت تقارير صحافية مصرية أن الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى ، كشف عن بدء الحزب تشكيل لجنة قانونية لإعداد دستور جديد، تتم الاستعانة فى وضعه بكل الدساتير والتجارب القديمة لاختيار الأفضل منها، تمهيداً لعرضه على القوى السياسية الأخرى لمناقشته، فيما أعلن الحزب رفضه تأسيس ما يسمى بـ"هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" فى مصر.

وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الإعلامى باسم الحزب لجريدة "المصري اليوم" إن مشروع الدستور الذى سيضعه الحزب لن يتبنى النظام الرئاسى، الذى ثبت أنه ليس الأنسب للبلاد، لأنه يتبنى سيطرة شخص واحد على جميع سلطات الدولة. وتابع: "لا نريد فرعوناً جديداً للبلاد بعد ثورة 25 يناير، والمادة الثانية من الدستور الجديد ستنص على أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وليست مبادئ الشريعة"، موضحاً أن "الدستور الجديد يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية، تدريجياً، حتى لا يحدث خلل فى نظام الدولة".

من جهة أخرى، تبرأ حزب النور مما يسمى "هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المصرية"، التى أسسها عدد من أعضائه، وبدأت نشاطها الأحد عبر صفحة على موقع "فيس بوك"، نافياً أن يكون على علم أو صلة بها، ووصف تأسيسها بتصرف فردى.

وكان مؤسسو الصفحة قد قالوا فى بيانهم الأول: "نحن شباب الدعوة السلفية فى مصر، نعلن عن البدء فى إجراءات إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، اقتداءً بالأراضى المقدسة، كما نعلن أننا غير تابعين لحزب النور تبعية مباشرة