ذكرت وسائل إعلامية أن الحكومة اليابانية قررت اليوم الثلاثاء، تخفيف حظرها المفروض على صادرات الأسلحة، بهدف إفساح المجال أمام التعاون الدولى فى إنتاج السلاح.
جاء هذا القرار فى ظل تصاعد القوة العسكرية للصين والتهديد الذى تشكله كوريا الشمالية باعتبارها قوة نووية.
وقالت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية إن من شأن القواعد الجديدة أن تمكن اليابان من التعاون مع دول أخرى فى تطوير وتصنيع الأسلحة. كما ستسمح هذه الخطوة لليابان بتصدير بعض العتاد لأغراض إنسانية.
وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى أوسامو فوجيمورا أن بلاده ستظل "حذرة" فى التعامل مع الحالات التى لا تندرج تحت هذه الاستثناءات من الحظر.
واتخذ مجلس الأمن اليابانى، الذى يترأسه رئيس وزراء البلاد يوشيهيكو نودا، قرار تخفيف الحظر.
ويذكر أن اليابان تطبق ثلاث قواعد على صادرات الأسلحة منذ ستينيات القرن العشرين، وهى عدم تصدير الأسلحة للدول الشيوعية والدول التى تخوض صراعات دولية والدول الخاضعة لحظر بقرارات من الأمم المتحدة.
أدت هذه القواعد إلى فرض حظر فعلى على تصدير السلاح منذ سبيعنيات القرن الماضى، ومنعت الشركات اليابانية من تطوير أسلحة بالتعاون مع الشركات الأجنبية، باستثناء بعض عمليات التعاون مع الولايات المتحدة، أهم حليف لطوكيو.
وبعد تبنى القواعد الجديدة، تستطيع الشركات اليابانية الآن التعاون مع دول صديقة أخرى فى تطوير وإنتاج الأسلحة.
وأعرب معارضو القرار الجديد عن مخاوفهم من أن يضر هذا التغيير بصورة اليابان السلمية بعد انتهاء الحرب.
وقال فوجيمورا إن اليابان ملتزمة بمبادئها السلمية وعدم تأجيج الحروب الدولية.
