حدد المجلس الانتقالى الليبى أول شهر يناير المقبل كآخر مهلة لتسليم إقرارات الذمة المالية لأعضاء المجلس، مؤكدا ضرورة تقديم الأعضاء لسيرتهم الذاتية، شريطة التوقيع على الإقرار بعدم الترشح للمؤتمر الوطنى، وأيضا التعهد بعدم الترشح بالحكومة القادمة.
وقال عضو المجلس الوطنى الانتقالى الليبى مصطفى لندى فى تصريح له اليوم، الاثنين، إن العضو الذى سيخالف تنفيذ هذه الطلبات خلال الفترة المحددة ستسقط عضويته من المجلس الانتقالى الليبى.
وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه أثناء اجتماع المجلس الوطنى الانتقالى الليبى الذى عقد يوم الاثنين الماضى، مؤكدا أن هذا القرار جاء لتلبية مطالب الشعب الليبى فى إطار استجابة المجلس للمطالبات الشعبية، للكشف عن سيرة أعضاء "الانتقالى" الذاتية، وإقراراتهم المالية ونشرها عبر الإنترنت.
وأوضح أن من حق الليبيين معرفة أسماء وسيرة وتاريخ من يمثلهم بالمجلس الانتقالى باعتباره السلطة العليا فى ليبيا حاليا.. لافتاً إلى أن من يقم من أعضاء المجلس بتسليم سيرة ذاتية غير صحيحة سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.
