كشف تقرير أوروبي لحقوق الإنسان النقاب عن قيام الكيان الصهيوني بمنع 4 آلاف فلسطيني من السفر عام 2011 عبر معبر الكرامة الحدودي "جسر الملك حسين" الواصل بين الأرض الفلسطينية والأردن، وهو المنفذ الوحيد لفلسطينيي الضفة إلى العالم الخارجي.
التقرير يحمل عنوان "آمال مقيدة"، وأعده المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، ويفيد بأن المنع ترافق في ثلثي الحالات مع إخضاع الفلسطينيين لممارسات وصفها بـ"المذلة" مثل التفتيش الدقيق والعاري أحيانًا، والتحقيق القاسي على يد ضباط من المخابرات، إلى جانب إجبارهم على الانتظار لساعات طويلة في ظروف مكدسة وصعبة.
ووثق التقارير حالات منع مرضى ونساء ومسنين، وكذلك كان هناك عددا كبيرا من الصحافيين والنشطاء السياسيين والطلبة من ضمن الذين منعوا من السفر، بالإضافة إلى نواب منتخبين بالمجلس التشريعي، وموظفين في وكالات دولية وأممية، وذلك دون إبداء أسباب وجيهة لهذا المنع، ودون الاكتراث للحالات الإنسانية المترتبة على ذلك، ما يضعه في إطار التعسف والتضييق الجارف غير المبرر.
وأوضح التقرير أن هذا المنع يضاف إلى جملة من المخالفات الصارخة لمواثيق وعهود حقوق الإنسان التي يلتزم بها المجتمع الدولي، والتي وقع عليها الكيان الصهيوني، حيث يفضي هذا إلى انتهاك حقوق مدنية أساسية أخرى، كالحق بالعلاج، والتعليم، والعمل، والسفر للقاء الأهل، وتأدية الطقوس الدينية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.
وحذر التقرير من استغلال المخابرات الصهيونية الحاجات الملحّة للراغبين بالسفر، والضغط عليهم للتعاون مع المخابرات الصهيونية أو إجبارهم على التوقيع على وثائق تسلب حقهم بالعودة إلى الأرض الفلسطينية مرة أخرى، ولفت إلى أن سلطات الاحتلال بالمقابل تسمح للسكان اليهود بالتنقل في المناطق المحددة لحركة الفلسطينيين دون قيود، في صورة تؤشر إلى سياسة التمييز الصارخ على خلفية قومية، وتشكل خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة المثبت في العهود والمواثيق الحقوقية.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الأممية بضرورة القيام بدورها لحماية حق بالسفر والتنقل من وإلى الأرض الفلسطينية، والضغط المباشر على السلطات الصهيوني، لتنفيذ التزاماتها تجاه القانون الدولي، وتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين القابعين تحت سيطرتها، ووقف سياسة العزل والتعسف الممارسة ضدهم.
تاريخ الاضافة: 25/12/2011
