أكد المجلس الاستشارى على ضرورة الالتزام بخطوات المرحلة الانتقالية المحددة بالإعلان الدستورى، وشدد على أن المشاورات حول تقصير المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية لن تتضمن أن يتم تقديم مرحلة على الأخرى أو العكس.

وقال مصدر رفيع المستوى بالمجلس الاستشارى لـ"اليوم السابع"، إن المجلس شدد على رفضه لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل الانتهاء من كتابة وإعداد الدستور والاستفتاء عليه ثم إصداره، وذلك لأن الدستور يجب أن ينص على اختصاصات رئيس الجمهورية ويوضحها بشكل صريح وواضح.

ولفت المصدر إلى أن المجلس يبحث اقتراح تقصير المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية بما يساعد على تقصيرها إلى أقصى حد يمكن معه تقديم موعد انتخابات الرئاسة إلى 30 مايو 2012، إذا كان هناك إمكانية لذلك، خاصة بعد تقصير نحو ثلاثة أسابيع من انتخابات "الشورى" وهو ما سيفيد فى تبكير المراحل المتبقية من المرحلة الانتقالية من تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور والاستفتاء عليه ثم إصداره ويتلوه إجراء انتخابات الرئاسة.