تفاصيل جرد القصور الرئاسية بعد الانتهاء من فحصها.. التقرير يكشف عن وجود ثانى أكبر نجفة فى العالم بمصر وترابيزة قمار كبيرة بقصر رأس التين.. واللجنة تتوجه إلى قصر عابدين والمتاحف الملحقة به غدا

انتهت لجنة جرد مقتنيات قصور رئاسة الجمهورية من جرد جميع مقتنيات وعُهد قصور ومقرات واستراحات رئاسة الجمهورية وملحقاتها بمحافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والإسماعيلية والقليوبية وجنوب سيناء ومحافظة القاهرة عدا قصر عابدين والمتاحف المحلقة به.

كشفت المعاينات التى قامت بها اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد إدريس، والتى تبين منه أثناء عمل اللجنة أن هناك عددا كبيرا من المقتنيات والعهد، كان يتم نقلها وتداولها بين القصور الملكية والرئاسية بموجب مستندات واستمارات خصم، وإضافة من القصر المنقول منه إلى القصر المنقول إليه، وقد تعقبت اللجنة كافة هذه المقتنيات المنقولة لتلك القصور التى تم الانتهاء منها من أجل التأكد من وجودها مطابقة من خلال المختصين والفنيين من أعضاء اللجنة والخبراء، كما اطلعت اللجنة على كافة المستندات والسجلات الخاصة بعملية النقل.

وكشفت معاينة اللجنة لقصر رأس التين بالإسكندرية بجميع المقتنيات الخاصة بالملك فاروق وفؤاد الأول، عن وجود ترابيزة قمار كبيرة وسرير مطعم بالذهب وفى قصر رأس الطاهرة ترابيزة بلياردو هى الأولى على العالم، وذلك لأنها مطعمة بأحجار كريمة ليس لها مثيل فى العالم، كما تبين وجود نجفة مطلية بماء الذهب وهى ثانى أكبر نجفة فى العالم، حيث توجد نظيرتها الأولى فى إنجلترا وهى توجد فى البهو المطل على بلكونة خاصة فى غرفة الملك فاروق.

وعن معاينة اللجنة للحرملك بقصر المنتزه بالإسكندرية والخاص بالملك فاروق والملكة خديجة تبين وجود علبة سجائر من الذهب مكتوب عليها اسم الملك، وتلسكوب خاص بالملك فاروق كان يستخدم فى صيد الغزلان، كما وجدت نياشين من الذهب لتكريم الملك وجميعها أصلية ومطابقة لما هو موجود فى السجلات والدفاتر.

وعثر باستراحة رئاسة الجمهورية فى محافظة الإسماعيلية على "أنتريه" كبير مطلى بالذهب الخالص والذى لا يقدر بثمن لقيمته المعنوية وتبين للجنة أنه كامل العدد ومطابق لما هو موجود بالسجلات والدفاتر، كما تم فحص لوحات الاستراحة والتى تبين أن عددها تجاوز الـ100 لوحة، ولوحة شطرنج مطعمة بالذهب، بالإضافة إلى استراحة رئاسة الجمهورية بالإسكندرية والقليوبية وجنوب سيناء.

وقامت اللجنة بفحص السجاد واللوحات والترابيزات التى كان الملك فاروق يقوم باستضافة كبار الزوار فيها، ومن بعده الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

يذكر أن اللجنة قد تشكلت برئاسة المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، وتضم فى عضويتها المستشارين محمد تقى الدين وخالد محجوب وأحمد فاضل وأيمن أبو علم وأسامة عبد الخالق وأيمن عبد الملاك وأعضاء من جهاز الأمن القومى والمخابرات الحربية والأموال العامة فضلا عن 3 خبراء من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وكذالك 5 خبراء من وزارة الآثار و5 خبراء من وزارة الثقافة، كما تم الاستعانة بخبيرين من مصلحة الدمغة والموازين وبلجنة خماسية من هيئة الخدمات الحكومية، وذلك لجرد جميع المقتنيات وعُهد قصور ومقارات واستراحات رئاسة الجمهورية وملحقاتها بمحافظة الإسكندرية والتى تتضمن " قصر رأس التين، قصر المنتزه وملحقاته، قصر الحرملك، قصر سموحة، قصر صيدناوى، قصر الصفا، قصر الثورة، كبائن إستانلى" واستراحة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، واستراحات الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، واستراحة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واستراحة الرئاسة بشرم الشيخ بمحافظات جنوب سيناء.

كما تتضمن محافظة القاهرة وبها "قصر القبة، قصر الطاهرة، قصر الحرية، قصر العروبة، قصر دار الضيافة، فيلا السلام فيلا الأندلس، مقر الرئاسة بمصر الجديدة، استراحة المطار.

وقامت اللجنة بجرد مواكب رئاسة الجمهورية بجميع المقرات على مستوى الجمهورية بما فيها مواكب رئاسة الجمهورية، بجميع المقرات على مستوى الجمهورية بما فيها مواكب الرئيس السابق وأفراد عائلته للتأكد من وجودها بمقرات الرئاسة.

وفى إطار استكمال عمل اللجنة سنتوجه بكامل تشكيلها البالغ عددها 50 عضواً إلى قصر عابدين والمتاحف الخاصة به وأقسامه وتضم متحف الأسلحة ومتحف الأوسمة والنياشين والمتحف الحربى ومتحف الهدايا ومتحف الوثائق التاريخية ومتحف الفضيات ومتحف الصور.

يذكر أن قصر عابدين يعد أن أكبر القصور الملكية التى تستغلها رئاسة الجمهورية لاحتوائه على أكبر عدد من غرف والأجنحة والمقتنيات والعُهد مقارنة بباقى القصور الملكية.

وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لإعداد خطوات الجرد، وذلك بتشكيل مجموعات برئاسة السادة المستشارين تتولى جرد كل قصر على حدا بعد تقسيمه جميع عُهده ومقتنياته وقد تولت لجنة خماسية من هيئة الخدمات الحكومية بمطابقة الدفاتر والعُهد منذ تولى رئاسة الجمهورية إدارة المنشآت والمقارات وسوف تقدم اللجنة عقب الانتهاء من جرد قصر عابدين إلى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بتقريرها النهائى فور الانتهاء من عملها.