يدرس مسئولون كبار في الإدارة الأمريكية جدّيًا إمكانية عودة رئيس كتلة "التحالف الوطني" العراقي ابراهيم الجعفري رئيسًا للحكومة في العراق خلفًا لنوري المالكي.
وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن هذا التوجه جاء على خلفية كون المالكي يعاني من نقص في الحلفاء داخل العراق وخارجه، حيث يشعر المسئولون في الإدراة الأمريكية بشكل عام بالحرج من تصرفات حليفهم المالكي.
وكان المالكي قد صعّد المواجهة مع خصمه السياسي نائب الرئيس طارق الهاشمي، وذلك فور عودته من زيارته إلى واشنطن، حيث بدا وكأن الإدارة الأمريكية أعطته الضوء الأخضر للقيام بذلك.
وقالت الصحيفة: "تصرفات المالكي دفعت المسئولين الأمريكيين إلى عقد لقاءات استعرضوا فيها الوسائل المتاحة لواشنطن للتعاطي مع الوضع العراقي المستجد، عقب صدور مذكرة توقيف بحق الهاشمي".
وبحسب مراقبين للوضع العراقي فإن الولايات المتحدة كانت على علم بنوايا المالكي ضد الهاشمي منذ فترة، وحذرته من العواقب وأبدت معارضتها الشديدة لخطوة من هذا النوع.
ونقل مشاركون في حفل تكريم قائد قوات الاحتلال الأمريكية في العراق الجنرال لويد اوستن، الثلاثاء الماضي، الذي حضره الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونائبه جو بايدن، أن أحد مساعدي نائب الرئيس، وهو المكلف الملف العراقي، اقترب منه وهمس في اذنه حول التطورات في العراق، فما كان من بايدن إلا أن رد بانفعال: "فعلها المالكي، الله في عون العراق".
وقال مسئول رفيع المستوى في الإدارة: "المشكلة أن تصرف المالكي برمّته يحرجنا، لأنه حليف وصديق لواشنطن، وهناك مشكلة في أن ترى المالكي يطل في مؤتمر صحافي داعيًا إلى عدم تسييس قضية الهاشمي، ثم يطالب حكومة كردستان بتسليم الهاشمي".
وأضاف المسئول الأمريكي: "رفض التسييس يعني أن تقوم المحاكم المستقلة الفديرالية بالطلب من القضاء في إقليم كردستان بتسليم الهاشمي، ولكن عندما يقوم السياسي المالكي بتوجيه الطلب بتسليم الهاشمي، يكون هو من يسيّس القضية لأنه رئيس السلطة التنفيذية ويجب أن يبقى بعيدًا عن عمل السلطة القضائية".
